مدار الساعة - رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخضار والفواكه الأردنية من قائمة حظر الاستيراد بعض الخضار والفواكه، الذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، بحسب كتاب رسمي صادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية.
وبحسب الكتاب ، رفعت وزارة التغير المناخي الإماراتية المملكة من قرار الحظر بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها، فيما ابقت الحظر على كل من مصر وعُمان ولبنان".
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات عرض خلال جلسة لمجلس الوزراء الأخيرة خطة عمل تنفيذية ومبرمجة زمنيا لتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية، وباشرت الوزارة بتنفيذها على خلفية قرار الإمارات العربية وقف استيراد بعض انواع الخضار والفواكه من المملكة.
وأكد الحنيفات حينها أن الخطة "ستعمل على حل إشكالية تحليل متبقيات المبيدات من جذورها"، مؤكدا أهمية "المحافظة على سمعة منتجاتنا الزراعية بالتعاون بين الوزارة والمزارع".
وحسب خطة العمل "تمت مراجعة وتحديث تعليمات نظام الجودة بما يتواءم مع قانون الزراعة النافذ لضمان سلامة المنتجات الزراعية وفقاً للمتطلبات، وإيقاع العقوبات على المخالفين"، كما اعتمدت "مزارع معينة في كل من محافظات المفرق، وادي الأردن، العاصمة، معان، الكرك لغايات تصدير منتجاتها من الخضار بناء على كشوفات دورية من قبل مديريات الزراعة المعنية ووحدات الإرشاد التابعة للمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي".
إلى ذلك، وضعت بلدية الكويت أربع دول عربية، هي لبنان ومصر والأردن وسلطنة عُمان، على قائمة "التشديد"، في خطوة احترازية تشمل كل الشحنات الزراعية الواردة إليها، على خلفية تبعات إرساليات الخضار والفاكهة الملوثة بمتبقيات المبيدات الحشرية.
على صعيد متصل، واصل فنيون بمديرية الوقاية وصحة النبات، جولاتهم الميدانية الرقابية بالتعاون مع مديريات الزراعة على محلات بيع المبيدات والمصانع المحلية للمبيدات، للتأكد من تطبيقها لتعليمات تداول وتصنيع والاتجار بالمبيدات، لضمان وصولها للمزارع ضمن اعلى المواصفات، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين.
وبين حدادين لـ"الغد" أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة المعلنة، لحماية منتجاتنا الزراعية، والرقابة على المبيدات الزراعية، مع التأكيد على وجود مهندس زراعي معتمد في محل البيع، لتوجيه المزارع للاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، بالاضافة للمرشدين الزراعيين في مديريات الزراعة.الغد
