أشد القطاعات تأثراً بالأزمة الراهنة هو السياحة لكن لا يبدو أن على أجندة الحكومة عودة السياحة الدولية للأردن ممارسة ولا حتى فكرة.
تعرف الحكومة وتقر بالآفاق السلبية لجائحة كورونا, زيادات في عجز الموازنة والمديونية، وسط أول انكماش اقتصادي منذ ثلاثة عقود..
وتقر بانخفاض نسبته 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 وأهم الأسباب توقف التدفقات السياحية الوافدة وتقر أن الإغلاق والقيود تعمقان الفجوة لا بل إن بعض الوزراء يقرون بأن الإغلاق مع بداية إنتشار الوباء في ميزان التقييم كان خطأ ومع ذلك مستمرون على ذات الوتيرة وكأن الاعتراف بالخطأ لم يعد فضيلة.
توقعات التعافي ضعيفة فالوباء مستمر معنا لغاية منتصف السنة القادمة والحياة لن تعود الى طبيعتها فلا شيء يؤشر على ذلك, وتوقعات النمو ستكون أقل بقليل من 2٪ كما في تقارير دولية خالفت توقعات الموازنة المعززة بصندوق النقد وفي ذلك مبالغة وهي ليست المرة الأولى التي تكون فيها مثل هذه التوقعات غير واقعية, وفي نهاية المطاف سيلجأ الصندوق الى تعديل توقعاته وهو ما يفعله دائما..!.
على فرض أن السياحة من المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية وللعمالة لن تبقى مقيدة بالوباء فالتوقعات بتسارع النمو لن تتم الا بعد النصف الأول من السنة القادمة ليعود تدريجيا عام 2022 إلى 2.7٪, الأمر مرهون بعودة أسرع إلى الحياة الطبيعية.
حسنا سيناريو آخر, على فرض ارتفاع الطلب على السفر في عام 2022 بنسبة 80٪ عن مستويات عام 2019 مع بدء الانتعاش التدريجي، تتوقع التقارير الدولية ومنها وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى نموًا في نطاق 2.0٪ - 2.5٪، كما كانت عليه قبل الوباء مع بدء تعافي الاقتصاد الأردني من الأزمات.
تراجع السياحة سيوسع عجز الحساب الجاري إلى 2.6 مليار دولار على حساب إحتياطي العملات الأجنبية ما يعادل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وكان أثر ذلك سيكون كارثيا لولا انخفاض أسعار النفط وتراجع الواردات غير النفطية.
تعلمنا في المدرسة أن الأردن بلد سياحي بامتياز، يتمتع بكل المؤهلات الجغرافية والتاريخية والمناخية, لكننا لم نعرف أن العمل بهذه المؤهلات سيحتاج الى قرار سياسي ويبدو أن القناعة بأننا بلد سياحي لم تجد طريقها بعد الى عقول كثير من الأفراد والمؤسسات المتشابكة معها وقد عبرت هذه القناعة عن نفسها أكثر في زمن كورونا.
عودة السياحة الدولية قرار لا يجب أن يتأخر.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
