الحباشنة يطالب نقابة المحامين برفع قضية على حكومة الملقي

مدار الساعة - عاود النائب صادح الحباشنة الهجوم على حكومة الملقي ، بسبب رفع رواتب الفئات العليا في الدولة.

وقال الحباشنة في منشور له على صفحته فيسبوك ورصدته "مدار الساعة" : " لأول مرة منذ تأسيس امارة شرق الأردن تعمل حكومة الملقي حكومة الجباية سابقة لم تقوم بها اي حكومة من الحكومات السيئة السابقة ".

وطالب الحباشنة من خلال بيانه المحامين الأردنيين التبرع من أجل رفع قضية ضد حكومة الملقي في المحاكم الأردنية لإنصاف الموظفين في الفئات الدنيا

وتاليا نص بيان الحباشنة :

لأول مرة منذ تأسيس امارة شرق الأردن تعمل حكومة الملقي حكومة الجباية سابقة لم تقوم بها اي حكومة من الحكومات السيئة السابقة.

تتمثل هذه السابقة في زيادة رواتب فئة وظيفية واستثناء فئة وظيفية اخرى

وهذه الفئة هي فئة موظفي الدرجات العليا كبار موظفي الدولة واستثناء فئة موظفي الدرجة الدنيا وهذا شيء غريب فكان من الأولى على حكومة الجباية ان تزيد رواتب موظفي الدرجات الدنيا المدنيين منهم والعسكريين العاملين والمتقاعدين.

وحقيقة الآمر، أن هذه الزيادة غير مبررة ولا يقبل بها اي عاقل وغير موضوعية.

فهذا العمل المشين يخل بأهم قاعدة دستورية والتي تنص

على ان جميع الأردنيين متساوين في الحقوق والواجبات.

ولا يوجد مبرر لهذا العمل المشين لهذه الحكومة إلا مبرر وحقيقة واحدة وهي:

أن هذه الحكومة قد قامت بتقسيم المجتمع الأردني إلى قسمين وطبقتين طبقة تضم الفقراء وتتكون هذه الطبقة من اغلب المجتمع الأردني وهي طبقة محرومة من جميع حقوق المواطنة فقط عليها أن تدفع الضرائب وتعمل لخدمة ومصلحة الطبقة الآخرى وهي الطبقة الثانية من المجتمع وهي الطبقة الارستقراطية (الطبقة الغنية) وهذه الطبقة تتكون من المتنفذين والاغنياء.

ومما يؤكد هذه الحقيقة التعيينات الأخيرة لأبناء المتنفذين

فالملقي شخص فوقي يتعامل مع الشعب الاردني بفوقية واستعلاء فهو لم يعش مع عامة الشعب الأردني لكي يعرف ويشعر بما يعانيه هذا الشعب من فقر وبؤس وبطالة.

وفي الختام اقول لك يا ملقي ارحل فأنت فاشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى

فلم يرى منك الشعب الأردني إلا الفقر وزيادة البطالة وزيادة

حالات الأنتحار وانتشار المخدرات.

فلتسقط انت وحكومتك الفاشلة.

فحوالي نسبة 99.9% من الشعب الاردني غير راضي عنك ولا عن اداءك واداء حكومتك حكومة الجباية.

واطالب نقابة المحامين بالتبرع برفع قضية في المحاكم الأردنية ضد حكومة الملقي لأنصاف موظفي الدرجات الدنيا.