كلمة نارية لرئيس مجلس الشورى.. الاخوان يعترفون: تعرضنا للخديعة.. وقرار المشاركة في الانتخابات كان مشتركاً بين الجماعة والحزب.. كيف سيعالج التنظيم «الخسائر الجسيمة» التي لحقت به؟

مدار الساعة - لقمان إسكندر - لم تخلُ الكلمة التي ألقاها الدكتور عبد المحسن العزام رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي أمس في اجتماع المجلس من صعقات تنظيمية لو قدّر لقواعد الجماعة أن تستمع إليها لحقّ لها الصراخ: "لقد خدعتمونا أولاً قبل أن تخدعنا الدولة".

الكثير من العناوين يمكن الإفصاح عنها في الكلمة التي القاها العزام على أعضاء المجلس وتمتلك "مدار الساعة" نسخة كاملة عنها، لكن تكتفي بعرض بعض مقتطفاتها. ومن مقتطفاتها الاعتراف بتعرض الحركة الإسلامية للخديعة في شأن الانتخابات. فما يعني ذلك بالضبط؟ هل كانت هناك صفقة بين الجماعة والدولة ثم لم ينفذ المسؤولون المطلوب منهم فيها؟

العزام قال الكثير ومن الكثير قوله إن "لنتائج الانتخابات النيابية وقعاً ثقيلاً على الحزب، إذ تسببت بخسائر جسيمة لحقت به وبالحركة، سواء على مستوى الشارع أو التنظيم، أو على مستوى الوعي والوزن السياسي، إضافةً إلى الإطاحة برموز قيادية من مرشحي الحزب والذين نعدهم رماحاً للحق".

ويضيف أن الجماعة تعرضت إلى خديعة جديدة - والأردنيون أيضاً - بعد أن تابعوا فصلاً جديداً من فصول التمثيل والاستخفاف متلاعبين بالعملية السياسية برمتها، التي لم يعد لها قيمة أو وزن أو اعتبار في نظرهم، على حد قوله.

كما اعترف العزام بأن قرار المشاركة في الانتخابات كان منذ 8 أشهر.

إذن ليس صحيحاً "الآكشن" الذي قدمته الحركة لقواعدها والرأي العام حتى قبل شهر من الانتخابات، ودأبت فيه على القول إنها لم تقرر بعد المشاركة في الانتخابات.

فيما يعترف العزام بأن قرار المشاركة في الانتخابات كان مشتركا بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي. علما أن الجماعة دأبت على القول إنها لا تتدخل في شؤون الحزب التنظيمية، ولا رابط تنظيمي بينهما.

ويأتي افصاح العزام عن أن الحركة قررت المشاركة في الانتخابات قبل نحو الثمانية أشهر، وليس قبل الانتخابات بأيام ليدحض اللعبة السياسيّة التي مارستها الجماعة أمام الرأي العام من أنها لم تقرر فيما إذا كانت ستشارك في الانتخابات أم لا.

وتساءلت مصادر من داخل الجماعة عن جوهر اعتراف قيادة الجماعة؟ وهل توافق قيادة التنظيم على أن قرار المشاركة كان خاطئاً، ومصادماً لتوجهات التنظيم والرأي العام؟ وما الخلاصات؟ ام ان القاء اللوم على الآخر أقلّ حملا؟ ومن سيتحمل المسؤولية .. وهل نحن أمام وجبة استقالات او اعتذارات، ام مجدداً تحميل المسؤولية للحكومة او "الانتخابات غير النزيهة".. أو أو؟