مدار الساعة- نقل تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 4 ديسمبر/كانون اﻷول 2020، عن خبراء أمميين دعوتهم فرنسا إلى اﻹقدام على مراجعة قانون الأمن الجديد المقترح، بشكل كامل، معتبرين أنه "غير متوافق" مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
حيث انتقد خمسة مراسلين خاصين مستقلين من الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية بسبب التشريع المقترح، وقالوا إن تعديله بإعادة كتابة بعض البنود ليس كافياً.
سلطات إضافية للشرطة: في المقابل يمنح القانون، الذي أقرَّه النواب بمجلس الأمة وسينظر فيه مجلس الشيوخ، السلطات، تحديداً الشرطة، سلطاتٍ إضافية وكان موضوعَ احتجاجات في الأسابيع الأخيرة. وسيحظر القانون نشر صور الشرطة في ظروف معينة، ويسمح باستخدامٍ أكبر لطائرات المراقبة من دون طيار.
من ناحية أخرى لا يمثل الخبراء الخمسة الذين صاغوا التقرير الأمم المتحدة، لكنهم يقدمون نتائجهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لها. وخلصوا إلى أن القانون "يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان".
من جانبها تقول المنظمات الإعلامية، إن المادة 24 من القانون، التي تجرم نشر صور أو مقاطع تحدد هوية شرطي أو رجل درك أثناء الخدمة "بقصد إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي"، تشكل تهديداً لحرية الصحافة. فيما سُلِّط الضوء على المادة، بسبب المزاعم الأخيرة عن عنف الشرطة، وضمنها التعدي على منتج موسيقى أسود بالضرب.
رفض حكومي للانتقادات: وقد رفضت الحكومة الانتقادات، بحجة أنه لا يزال من الممكن نشر الصور، ولكن تحت الضغط وافقت على "إعادة كتابة" البند المتنازع عليه. ومع ذلك، يسلِّط تقرير الأمم المتحدة الضوء أيضاً على بند آخر، وهو المادة 22، والذي يسمح باستخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة العامة.
من جانبهم كتب المراسلون المستقلون، أنه من بين العناصر العديدة الأخرى من التشريع المقترح والتي يمكن أن تحد من حقوق الإنسان، المادة 22، التي تسمح باستخدام طائرات الاستطلاع المسيّرة، باسم الأمن ومكافحة الإرهاب، والتي تسمح بمراقبة ممتدة خاصة للمتظاهرين، ولهذا تداعيات خطيرة على الحق في الخصوصية وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد، على حد قولهم.
انتهاكات الشرطة:
وعن المادة 24 كتبوا: "تلعب المقاطع المصورة لانتهاكات الشرطة التي يلتقطها الجمهور دوراً أساسياً في الإشراف على المؤسسات العامة، وهو أمر أساسي في بلد يحترم سيادة القانون".
من ناحية أخرى يضيف التقرير: "من العلامات الجيِّدة أن أعضاء البرلمان قالوا إنهم سيعيدون كتابة المادة 24 التي تحد من نشر صور ضباط الشرطة، لكن يتعيَّن عليهم أخذ خطوة أبعد والتفكير مرة أخرى في الغرض من القانون بأكمله. إن مجرد إعادة كتابة المادة 24 لن يحل عيوبها، وهذا الاقتراح بالتأكيد ليس الاقتراح الوحيد في القانون المقترح الذي يمثل تهديداً لحقوق الإنسان".
فيما دعا فرنسا إلى إجراء تقييم كامل للقانون؛ لتحديد ما إذا كان يتوافق مع القانون الدولي.
من ناحية أخرى فقد جاء التقرير في الوقت الذي طلبت فيه شرطة باريس من الصحفيين تسليم فيلم لمظاهرة ضد القانون في العاصمة الفرنسية يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت السلطات، إن أكثر من 60 شرطياً أصيبوا في اشتباكات مع شبان بنهاية احتجاج سلمي.
في حين قال موقع Arrêt sur Images الفرنسي، إن ما لا يقل عن خمسة مصورين صحفيين تلقوا رسائل تطالبهم بتسليم لقطات مُصوَّرة نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج؛ للمساعدة في "تحقيق جارٍ". وأكدت مديرية الشرطة في باريس للموقع، أنها أرسلت هذا الطلب.
وكالات
