مدار الساعة - قال الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن المبالغ المتوفرة هي المبالغ التي يدفعها أصحاب العمل بشكل شهري بواقع 2%، هذه المبالغ يتم الانفاق منها على اصابات العمل ، ودفع التعويضات حال وجود عجز والرواتب التقاعدية، وما يتبقى منه من فائض يذهب لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأكد المجالي " ليس لدي رقم عن مقدار ما هو المبلغ متوفر" ، لكنه أشار إلى أن الصندوق يمول من اشتراكات شهرية من صاحب العمل، موضحاً أن الصندوق ثمة فيه فوائض ووفرة.
وفي سؤال رؤيا له عبر موجز أخبار إنه في حال استنزاف البرنامج المبلغ المتوفر حاليا من أين سيأتي التمويل تعويض المبلغ الذي صرف مستقبلا؟
بين المجالي أن المبالغ المرصودة لهذا البرنامج هي مبالغ فائضة بعد الانفاق على إصابات العمل التي وقعت أو المتوقع حدوثها، هذه المبالغ الأصل أن تحول إلى صندوق الاستثمار ولكن نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، للقطاع الخاص عمق استراتيجي لها.
وعن سبب هذا الفائض هل كان بسبب تعطل الأعمال في القطاع الخاص أو الحكومي أثناء جائحة كورونا ؟
قال الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن جزء من هذا الموضوع وفر في الإنفاق نتيجة تعطل الناس، هذا الحساب دائماً فيه فائض ووفر، مضيفاً أن هذا الأمر يعتمد على استخدام المنشآت لوسائل السلامة العامة والصحة المهنية والوقاية، بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي فرض زيادة الاشتركات اصابات العمل على المنشآت والقطاعات التي تزيد فيها إصابات العمل.
من أين للحكومة المال للمساهمة في البرنامج ؟
قال المجالي إن هذا السؤال يوجه للحكومة ، لكنه تحدث بما يعلم بأن هذا المبلغ مرصود في موازنة الدولة، واعتقد أنه مرصود منه 77 مليون دينار، 70 مليون تم رصدها في موازنة الدولة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بما قدمته في هذا البرنامج " استدامة"
يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت برنامجا يهدف لدعم المتعطلين عن العمل في القطاعات غير المصرح لها بالعمل ، والعاملين الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا.
وتبلغ قيمة البرنامج "استدامة" البالغ قيمته 200 مليون دينار تتكفل الحكومة بتوفير 134 مليون دينار ،و 66 مليون دينار من فائض حساب تأمين إصابات العمل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. رؤيا
