40 ولاية أمريكية تحاصر فيسبوك.. عملاق التواصل يدفع ثمن الاحتكار
مدار الساعة - تخطط أكثر من 40 ولاية أمريكية لرفع دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأسبوع المقبل.
والولايات الأمريكية التي تقودها نيويورك، تحقق حاليا مع فيسبوك بشأن انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار.
وقد تصبح هذه ثاني قضية رئيسية مرفوعة ضد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا العام.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة جوجل بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر دعوى تقيمها منذ نحو 20 عامًا ضد إحدى كبرى شركات التكنولوجيا.
ابتلاع المنافسين
وتأتي الدعوى على خلفية استحواذ فيسبوك على اثنين من منافسيه الرئيسيين، وهما تطبيقا أنستقرام وواتساب، خلال العقد الماضي.
وتجادل السلطات بأن العمليتين تركتا المستخدمين أمام بدائل قليلة لمنصة فيسبوك، وذلك وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وقد ترفع لجنة التجارة الفيدرالية، التي اجتمع مفوضوها الأربعاء، شكوى ذات صلة إلى قاضي القانون الإداري أو في محكمة محلية.
وحاولت شركة فيسبوك الرد علنًا على الادعاءات القائلة إن عمليتي الاستحواذ أضرتا بالمنافسة.
وجادل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في جلسة استماع بالكونجرس في يوليو / تموز، بأن الاستحواذ على أنستقرام وواتساب سمح لكلتا الخدمتين بالنمو والنجاح، بدعم من استثمارات فيسبوك.
الخوف من أنستقرام
إلا أن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من زوكربيرج، والتي تم الكشف عنها خلال جلسة استماع للجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب في يوليو/ تموز، أظهرت أنه ينظر إلى تطبيق أنستقرام على أنه تهديد تنافسي.
وكتب زوكربيرغ في عام 2012: "يمكن أن يؤدي تطبيق أنستقرام إلى أذيتنا بشكل كبير دون أن يصبح نشاطًا تجاريًا ضخمًا".
وجادل الكثيرون على أن هذه الرسالة تعد دليلًا على أن استحواذ فيسبوك على تطبيق أنستقرام كان محاولة لحماية نفسه من المنافسة.
هيمنة شركات التكنولوجيا
وبدأت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2019 تحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الأربع الكبرى في أمريكا، والتي تشمل أيضًا شركتي أمازون وأبل.
في حين أدانت لجنة في مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول السياسات الاحتكارية التي تمارسها شركات التقنية الأربع الكبرى، جوجل وفيسبوك وأمازون وأبل وطالبت بفصلها هيكليًا، لكنها لم تصل إلى المطالبة رسميًا بضرورة تفكيك شركة معينة من بينها.
