مدار الساعة - إذا أردنا أن نُلخص الكلام عن البوسنة "استثمارياً" في عبارة واحدة فيمكننا القول: "إن البوسنة فرصة للخير، تتوافر فيها كل العوامل لاستثمار ناجح".
أو كما جاء على لسان أحد رجال الأعمال العرب: "البوسنة كنز لم يُكتشف بعد"!
لماذا الاستثمار في البوسنة والهرسك؟
البوسنة تملك كل العناصر التي يبحث عنها أي مستثمر لضمان نجاح استثماره، فهي:
1- لديها موقع جغرافي استراتيجي في منتصف الطريق بين أوروبا الغربية والشرقية.
2- غنية بالموارد الطبيعية البكر.
3- بها قطاع مصرفي متطور.
4- تملك نظاماً تعليمياً قوياً مرتبطاً بالنظام التعليمي الأوروبي "Bologna Process".
5- تتوفر بها عمالة ذات مهارة وخبرة، نتيجة وجودها ضمن "يوغوسلافيا"، القوية صناعياً.
6- دولة واعدة اقتصادياً، حيث يزداد معدل النمو من سنة لأخرى.
7- لديها بنية تشريعية ملائمة (سهولة في تسجيل الشركات وتوظيف الأجانب، وانخفاض المعدلات الضريبية).
8- في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي (وقعت العديد من الاتفاقيات، مثل: التأشيرات، والجمارك، وغيرها).
9- دولة سياحية من الطراز الرفيع، وهي ثالث دولة في العالم من حيث النمو السياحي.
ويستعرض هذا المقال تفاصيل ذلك، مع بيان نقاط القوة، ونقاط الضعف، مدعماً بالتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدولية والمحلية، التي تؤكد أن البوسنة والهرسك، بلا شك، هي دولة الاستثمار الواعد.
– المارك البوسني مستقر تماماً، حيث تم ربطه بالعملة الأوروبية اليورو، وذلك ضمن اتفاقية دايتون للسلام، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبوسنة. واليورو يعادل 1.95 مارك تقريباً.
– دولة البوسنة والهرسك بها أدنى معدل تضخم في جنوب شرق أوروبا.
– يزداد معدل النمو الاقتصادي في البوسنة والهرسك من عام لآخر؛ ففي عام 2017 بلغ 3,2%، وفيعام 2018 كان 3,7%، ثم وصل إلى 3,9% عام 2019.
– يجري على أرضها أكثر من 250 نهراً، تتنوع في طولها وعرضها وغزارة مياهها وموقعها الجغرافي من أشهرها نهر "سافا"، في الشمال، الذي يعد حداً طبيعياً بين دولة البوسنة والهرسك ودولة كرواتيا، ونهر "درينا"، وهو الحد الطبيعي من جهة الشرق، مع دولة صربيا؛ وكلا النهرين يستخدم في النقل النهري، كما أنهما مصدر جيد للثروة السمكية النهرية.
– يوجد في البوسنة والهرسك 102 بحيرة، تغطي حوالي 70 كيلومتراً مربعاً، أي 0,13% تقريباً من المساحة الإجمالية لدولة البوسنة والهرسك.
– كما توجد عشرات من شلالات المياه المتدفقة بقوة، والتي تصب برشاقة في بحيرات وأنهار تجري لتصل إلى كل مكان على أرض البوسنة والهرسك.
وتملك البوسنة ثروة ضخمة من الغابات، حيث تغطي الغابات أكثر من 43% من مساحة أراضيها، وطبقاً لدراسات البنك الدولي فالبوسنة والهرسك هي الأغنى بالغابات بين دول جنوب شرق أوروبا. وتنتشر أشجار البلوط والزان في المناطق المنخفضة، في حين أن أشجار السرو والصنوبر الأبيض والأسود تغطي قمم الجبال المرتفعة.
والمنتجات الزراعية الأساسية في البوسنة والهرسك هي الكرز والعنب والذرة الشامية والخوخ والكمثرى والبرقوق والبطاطس وفول الصويا والجزر. كما توجد فرص واعدة لمشروعات الإنتاج الحيواني؛ الأبقار والأغنام، بسبب وجود المراعي الطبيعية، وكذلك مزارع الدواجن.
وتسمح القوانين البوسنية للشركات الخاصة بالاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، بشروط جذابة.
ومهما كان السبب فقد حظيت البوسنة بمصانع كبيرة ذات شهرة عالمية، وكثافة تشغيلية عالية؛ مثل مصانع الأثاث، والسيارات، والكيماويات، والأسلحة، ما أكسب البوسنيين خبرة كبيرة، وأدى إلى توافر المهندسين المتخصصين، والخبراء في تلك المجالات، وكذلك الأيدي العاملة المدربة والماهرة، لكن ذلك لم يؤد إلى توفير الإمكانات الإدارية والتسويقية، لأن السلطات الشيوعية حرصت دائماً على أن تكون إدارات تلك الشركات في مدينة بلغراد. (من هذه الحقيقة التاريخية يمكن أن نفهم السبب وراء ضعف القدرات الإدارية والتسويقية لدى البوسنيين، مقارنة بالقدرات الإنتاجية والفنية).
كذلك فإن وفرة الموارد الطبيعية تزيد من فرص الاستثمار الصناعي في مجالات عدة، على رأسها الصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، وصناعة الأثاث.
ولهذا فليس من الغريب أن يزداد عدد السائحين الذين يزورون البوسنة والهرسك من عام لآخر.
لكن كثيراً من السائحين يشتكون من عدم توافر كثير من المقومات السياحية الهامة، مثل الفنادق الجبلية، ومراكز التسوق الضخمة، وأماكن الترفيه للأطفال، والمطاعم الفخمة. ورغم أن ذلك يمثل نقاط ضعف في مجال السياحة فإنه من ناحية أخرى يعني وجود مساحة كبيرة وفرص واعدة لمن لديه الرغبة، للاستثمار في مجال السياحة.
وتعمل الحكومات المتعاقبة على تعديل البنية التشريعية، كي تتلاءم مع التغيرات السياسية، وتولي اهتماماً خاصاً لجذب رأس المال الأجنبي، من خلال إصدار تشريعات محفزة للمستثمرين الأجانب، منها على سبيل المثال:
1- للأجانب حق تأسيس الشركات بأنواعها، بشكل مستقل تماماً.
2- الشركات المؤسَّسة من قبل أجانب تُعامل تماماً مثل الشركات المملوكة للبوسنيين، أي أن لها، طبقاً للقانون، نفس الحقوق والواجبات والصلاحيات.
3- قدرة المستثمرين الأجانب على توظيف الأجانب بحرية.
4- إنشاء عدد كبير من المناطق الصناعية الحرة، موزعة على جميع أجزاء الدولة.
5- ضريبة القيمة المضافة تبلغ 17%، وهي الأدنى بين جميع الدول الأوروبية.
6- معدل ضريبة الأرباح التجارية للشركات يبلغ 10% فقط، وهو من أدنى المعدلات بالمقارنة بباقي الدول الأوروبية، التي يتعدى في بعضها الـ30%.
تزداد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البوسنة والهرسك بشكل مطرد، باستثناء 2019، نظراً لأسباب عامة
وطبقاً لتقارير البنك المركزي البوسني فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البوسنة والهرسك، حتى نهاية عام 2019، قد بلغ 15.02 مليار مارك. أما الدول الأكثر استثماراً في البوسنة والهرسك فهي:
في عام 2018 في عام 2019
1- إنتاج فحم الكوك، والمنتجات البترولية المكررة (202 مليون مارك بوسني).
2- الخدمات المالية (قطاع البنوك، 154 مليون مارك بوسني).
3- تجارة الجملة (92 مليون مارك بوسني).
4- إنتاج وتوريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (75.8 مليون مارك بوسني).
5- استخراج خامات المعادن (39.2 مارك بوسني).
6- إنتاج المواد والمنتجات الكيماوية (27.9 مارك بوسني).
7- إنتاج الملابس (23.3 مارك بوسني).
8- تشييد المباني (22.7 مليون مارك بوسني).
وختاماً… فإن كل ما ذكرناه لا يدع مجالاً للشك في أن البوسنة والهرسك هي أحد البدائل الاستثمارية الواعدة لكل مستثمر يبحث عن الاستقرار والأمان، ولديه الطموح في التطور والنمو.
