مدار الساعة - أعدَّ جاريل ديلارد، مراسل الشؤون الاقتصادية في وكالة بلومبرج الاقتصادية، تقريرًا نشرته الوكالة الأمريكية حول تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصادية على فقراء أمريكا؛ موضحًا أنه مع انتهاء إعانات البطالة والحزم التحفيزية الاقتصادية، قد يسقط كثير من الأمريكيين، الذين تأثروا بالإغلاق العام للبلاد وخسارة وظائفهم بسبب الجائحة في براثن الفقر.
ومن المقرر أن تنتهي استحقاقات البطالة لملايين العمال في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، وتتعثر المحادثات حول حزمة تحفيزية جديدة، في الوقت الذي أعادت فيه بعض الولايات فرض قيود إغلاق تُعد ساحقة للوظائف سعيًّا لوقف الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس.
يشير التقرير إلى أن الإبقاء على تدفق المساعدة الحكومية للعائلات الفقيرة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان ألا يؤدي التعافي من الجائحة إلى تفاقم عدم المساواة، وفقًا لجيمس سوليفان، أستاذ الاقتصاد في جامعة نوتردام بولاية إنديانا.
وقد وصف الاقتصاديون هذا بأنه «انتعاش على شكل حرف K»، (بمعنى تراجع بعض القطاعات تراجعًا حادًّا بينما تزدهر قطاعات أخرى)، حيث يشهد الأمريكيون الأثرياء انتعاشًا سريعًا في الوظائف والاستثمارات، في حين يتخلف أصحاب الدخل المنخفض كثيرًا عن اللحاق برَكْبِهم.
يقول سوليفان: «من المحتمل أن تسفر الجائحة عن حاجة عديد من العمال العاطلين إلى الاستثمار في نوعٍ ما من إعادة التدريب من أجل الحصول على عمل مستقر. وأولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك سيكونون على الأرجح أكثر عرضة للاعتماد على شبكة الأمان الحكومية وسيواجهون مخاطر أكبر من الفقر بين الأجيال».
ويعتمد تعريف الحكومة الأمريكية للفقر على تركيبة كل أسرة ويُعدَّل هذا التعريف كل عام.
وتقدِّر الدراسة أن معدل الفقر ارتفع من 9.4٪ في أبريل إلى 11.4٪ في أكتوبر (تشرين الأول)، مع سقوط ما يقرب من 7 ملايين شخص في هوة الفقر منذ مايو (أيار). وكانت الزيادة أكثر وضوحًا بين السود، الذين ارتفع بينهم المعدل بمقدار 7.3 نقطة مئوية من مايو إلى أكتوبر.
وبينما يستمر الانتعاش الاقتصادي للبلاد، تنتعش بعض قطاعات الاقتصاد من الركود بوتيرة أسرع من غيرها. ووصل معدل البطالة في قطاع الصناعات التحويلية، حيث يبلغ متوسط الأجور 28.81 دولارًا في الساعة، إلى 5.2٪ في أكتوبر. أما قطاع الترفيه والضيافة، حيث يكسب العمال 17.10 دولارًا في الساعة، فكان معدل البطالة فيه 16.3٪.
وأضاف التقرير أن دراسةً أجراها مركز بيو للأبحاث أظهرت أن البالغين من ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر تضررًا من فقدان الوظائف وخفض الرواتب بسبب فيروس كورونا. ومن بين البالغين ذوي الدخل المنخفض، قال 47٪ إنهم أو أحد أفراد أسرتهم إما فقدوا وظيفتهم أو تخفَّضت رواتبهم. وهذا بالموازنة مع 42٪ من متوسطي الدخل و32٪ من البالغين ذوي الدخل المرتفع الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أُجرِي بين 4 إلى 10 يونيو.
يقول جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة «أكسفورد إيكونوميكس»: إن توجيه أموال التحفيز نحو الصناعات الأكثر تضررًا وعمَّالها الذين يواجهون صعوبة في العثور على وظائف في أماكن أخرى من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش أكثر ديمومة.
وأضاف داكو: «نظرًا لأن الأسر ذات الدخل المنخفض عادةً ما يكون لديها ميل هامشي أكبر بكثير لإنفاق كل دولار إضافي من الدخل الذي تتلقاه، فإن التعزيز الاقتصادي الشامل للحوافز المقررة لتلك الأسر يُعد أكبر من الحزم التحفيزية للأسر ذات الدخل المرتفع».
وأضافت صوفيا: «لا يمكنني الحصول على أشياء بسيطة مثل ورق التواليت وحفاضات الأطفال وحتى منتجات التنظيف والتعقيم بسهولة، لأنني لا أملك المال اللازم لذلك. أنا الآن أبدو كما لو كنت معلقة في الهواء». وقد أُجبِرت صوفيا على الانتقال للعيش مع والديها عندما لم تستطع الاستمرار في دفع إيجار المنزل الذي تسكن فيه. وأطلقت صفحة على موقع التبرعات الخيرية «GoFundMe» بهدف جمع 11 ألف دولار للمساعدة في نفقاتها.
ومن المقرر أن تنتهي البرامج المتبقية التي حددها قانون الرعاية في ديسمبر، بما في ذلك إعانات البطالة الممتدة. وبالإضافة إلى ذلك سيكون من اللازم سداد مدفوعات قروض الطلاب التي أوقفها الرئيس دونالد ترامب حتى نهاية العام بأمر تنفيذي في يناير (كانون الثاني)، في حين أن وقف عمليات الإخلاء السكني على مستوى البلاد ينتهي في 31 ديسمبر.
ويختتم المراسل تقريره بقول داكو: إن «أية حزمة تحفيزية جديدة ستحتاج إلى مجموعة من جميع الإجراءات التي وُضِعت بالفعل، وربما بعض الإجراءات الجديدة التي تساعد في ضمان وضعٍ مريحٍ لكثير من هذه الأسر ذات الدخل المنخفض».
ترجمة ساسة بوست
