مدار الساعة - في حين يكتنف الغموض موقف الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة جو بايدن حول تعاملها مع الملف السوري، ورؤيتها لصيغ الحل الرامية إلى إنهاء الصراع المتواصل منذ تسعة أعوام، يبدو أن قوى إقليمية ودولية تسعى إلى استباق أي خطوات أميركية جديدة وإحداث تغييرات جذرية في المشهد السياسي في سورية. إذ يجري الحديث عن إمكانية تشكيل جسم سياسي للمعارضة بشكل جديد بعيداً عن رؤية "الائتلاف الوطني" المعارض المقرب من تركيا، برعاية وترتيب عربي تقوده دولتان خليجيتان.
وتشير معلومات إلى أنّ الأمر في طريق الإعداد لهذا الجسم، وقد يلجأ إلى إعادة ترتيب صفوف الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة، لتكون بعيدة عن التأثير التركي.
ولا تبتعد عن ذلك تحركات عربية تستهدف إعادة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، الأمر الذي لا يزال يلاقي رفضاً من بعض الدول العربية، في حين تطالب دول أخرى بتكريسه واقعاً، لكن بحذر، كون المعارضة الأميركية والغربية لهذه الخطوة ستظلّ قائمة، في حال لم يسجل الملف السوري تقدماً نحو الحل، بناء على المرجعيات الدولية والقرار الأممي 2254.
وفي سياق المحاولات لإعادة ترتيب المعارضة السورية بما يناسب الرؤية العربية المضادة للتوجه التركي، كشفت مصادر سورية معارضة تقيم في أوروبا أنّ دول خليجية تسعى حالياً إلى عقد مؤتمر جديد في الرياض لإعادة هيكلة "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية، التي تضم معارضين من أجسام سياسية مختلفة، منها "الائتلاف الوطني" ومنصتا القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق المعارضة في دمشق. والهدف من هذا المسعى، بحسب المصادر، كسر الهيمنة التركية على الهيئة من خلال وجود عناصر الائتلاف الأكثر تمثيلاً داخلها، بالإضافة إلى بعض المستقلين المقربين من أنقرة. علماً أنّ الخارجية السعودية قد رعت في نهاية العام الماضي اجتماعاً لمعارضين سوريين في الرياض، خلص إلى إعادة انتخاب قائمة الممثلين في الهيئة من ثمانية أعضاء، واعتُبرت تلك الخطوة أنها محاولة سعودية للهيمنة على قرار الهيئة من خلال قائمة المستقلين، وإحداث توازن في القرار داخل جسم الهيئة.
وفي سياق التطورات نفسها، أعلن المعارض السوري خالد المحاميد، المقرب من الإمارات وروسيا، أنه "حان الوقت ليظهر جسم جديد يعبّر عن طموح وآلام السوريين بعيداً عن الأجندات الدولية والإقليمية، ويستعيد القرار السوري ويدفع بالحل السياسي وفق القرارات الأممية".
وكشف المحاميد، خلال لقاء صحافي أخيراً، أنّ تحركات عربية تجري لدعم هذا المنحى وآخرها الاجتماع الرباعي الذي عقدته كل من السعودية والأردن والإمارات ومصر أخيراً، منوهاً كذلك إلى أنّ "هناك تأطيراً واجتماعات واجتهادات لإخراج جسم وطني له شعبية في الداخل السوري، وراغب بتنفيذ الحل السياسي".
وأشار المحاميد إلى أنّ القوى المنخرطة بتشكيل هذا الجسم ستسعى للتواصل مع القوى القادرة على المساعدة في تطبيق القرار الأممي 2254 وبيان "جنيف 1"، موضحاً أنّ هذين المرجعين مطالب وأجندة للجسم الجديد.
وأضافت أنه "تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سورية ومقدرات الشعب السوري".
