مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - أقام وزير سابق دعوى بمواجهة صحيفة يومية، وموضوعها (المطالبة بحقوق عمالية).
وقيمة الدعوى، التي اطلعت عليها "مدار الساعة" (خمسة وستون ألف دينار)، وقد أسس (الوزير) دعواه على ما يلي (كما جاء في لائحة دعواه):
أولاً: عمل المدعي لدى المدعى عليها للفترة من (1/3/1999) إلى (14/7/2019).
ثانياً: بلغ آخر راتب اجمالي تقاضاه المدعي (2000) دينار شهرياً وكان يتم تحويله إلى البنك الذي يتعامل معه المدعي بدون انقطاع.
ثالثاً: تدفع المدعى عليها للعاملين لديها راتبي الثالث عشر والرابع عشر.
رابعا: قامت المدعى عليها بإخضاع المدعي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي للفترة من (1/3/1999) إلى (1/1/2000).
خامساً: تم إيقاف اشتراك المدعي بالضمان (1/10/2005) لبلوغه سن التقاعد ومع ذلك استمرت المدعى عليها بتحويل الاشتراكات إلى الضمان الاجتماعي بما في ذلك حصة المدعي من الاشتراكات.
سادساً: استمر المدعي بالعمل لدى المدعى عليها حتى تاريخ انهاء خدماته بتاريخ (14/7/2019).
سابعاً: قامت المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بتاريخ (14/7/2019) تعسفياً وبدون انذار.
ثامناً: نتيجة إنهاء خدمات المدعي تعسفياً فإنه يستحق له ما يلي:
أ. راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد خروجه من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك بدل مكافأة نهاية الخدمة.
ب. راتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بدل فصل تعسفي.
ج. بدل شهر اشعار.
د. بدل إجازات عن آخر سنتين.
هـ. رواتب غير مقبوضة عن 14 يوماً من شهر (7/2019).
