مدار الساعة - في إجراء جديد ومشدد من قبل إدارة الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" للحدّ من الهجرة غير الشرعية ، اشترطت الولايات المتحدة، على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها، إيداع كفالة مالية، يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، لتثنيهم عن البقاء على أراضيها، بعد انتهاء مدة تأشيرتهم.
ويأتي الدافع الرسمي وراء هذه الكفالة، للمساهمة في تكلفة ترحيل صاحبها، إذا ما بقي لفترة أطول من المصرّح له بها وأصبح مقيماً خلسة.
ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول أفريقية (أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد) وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية وحدّد مفاعيل هذا القرار فإنّ أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول الـ23، يبقون على الأراضي الأمريكية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيرتهم.
وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة "باء" التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كلّ منهم مبلغاً يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.
وشرط إيداع هذه الكفالة لا ينطبق على الطلاب ولا على المسافرين من دول متقدّمة ممن لا تشترط الولايات المتحدة حصولهم على تأشيرة لدخول أراضيها. وكالات
