العشيبات يكتب: تفاؤل حذر بحكومة الخصاونة

مدار الساعة - كتب: المستشار السابق محمد العشيبات

يراقب الكثير من الأردنيين مع بدء العد التنازلي للأيام المتبقية على وداع العام الحالي 2020 الذي ارتبط بأحداث وظروف وصفت بأنها الأسوأ على الأردنيين منذ سنوات حراك وقرارات أصغر رئيس حكومة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الخبير القانوني الدكتور بشر خصاونة التي إعادت التفاؤل الشعبي بعد سلسلة من القرارات المؤلمة خلال السنوات الماضية على الاردنيين.

وهناك حديث بين الأوساط السياسية والشعبية ان حكومة الخصاونة تعيش حالة مثالية لم تعشها أي حكومة منذ عقود فيما أسهمت شخصية الخصاونة الدبلوماسية والقانونية وقربه من القصر خلال الفترة الأخيرة بتعزيز الظروف والمناخ الملائم لقيادة الدوار الرابع دون أي خصوم.

ولأول مرة يكثف الطامحون للدخول في أي تعديل لحكومة الخصاونة اتصالاتهم لاعتقادهم ان الخصاونة سيمكث طويلا في الدوار الرابع ويحظى بدعم القصر على الرغم من تشكيك عدد من المرشحين بنزاهة العملية الانتخابية وتداول تقرير صحيفة الواشنطن بوست التي قالت فيه ان انتخابات 2020 في الأردن " هي الأقل دمقراطية في تاريخ الأردن " معتقدين ان هذا مؤشر على قصر عمر مجلس النواب التاسع عشر.

ونجحت الحكومة في كبح محاولات بعض المؤسسات الصحية الخاصة من استغلال جائحة كورونا لتحقيق مكاسب على حساب المواطن الأردني من خلال خفض تسعيرة فحوصات كورونا واصناف من الادوية وانشاء مستشفيات ميدانية موزعة على مختلف انحاء المملكة لمواجهة تصاعد اعداد مصابين كورونا في المملكة.

ويبدو ان حراك جلالة الملك على المستوى الإقليمي والدولي كان واضحا بهدف إعادة الدور المحوري للأردن على مستوى المنطقة فمشاركة جلالة الملك في قمة أبو ظبي والتي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني وولي عهد أبو ظبي تلاها مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدتها المملكة العربية السعودية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فهناك حديث ان المرحلة القادمة ستشهد تعزيز للتعاون الاقتصادي والأمني والصحي بين الأردن ودول الخليج وعلى راسها المملكة العربية السعودية .

واعتقد جازما ان ما تضمنه بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة لأعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021 والذي لاقى استحسانا شعبيا بعدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسب العلاوة الإضافية المعتمدة وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين لحالة التفاؤل التي تعيشها الحكومة بوجود ضمانات دولية وإقليمية بزيادة الايرادات من مساعدات ومنح واستثمارات للأردن.