وأضاف المعلم : أن الحكومة أيدت مذكرة إقامة 4 مناطق مخففة التوتر في سوريا، التي صدرت في أستانة "انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، أملا بأن يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء فيها".
وشدد الوزير على أنه "لن يكون هناك تواجد لقواعد دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، والضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق".
وأوضح أن دمشق ستلتزم باتفاق وقف التهدئة "في حالة التزام المعارضة بها".
وتابع: "نحن سنلتزم لكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما. نتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر الماضي وبين جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها وكذلك داعش".
واعتبر المعلم أن محادثات جنيف للسلام "لا تحرز أي تقدم"، وأن "البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم من حمل السلاح".
