مدار الساعة – صدر قرار قضائي اردني بحق نائب أمين عام وزير الدفاع العراقي في عهد حكم الرئيس صدام حسين، زياد طارق قطان بتسليمه للحكومة العراقية.
ويحمل القرار رقم 1148/ 2017 بتاريخ 2/4/ 2017 حيث صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار بتاريخ 22/4/2017.
القطان الذي القي عليه القبض في مطار الملكة علياء قادماً من بولندا تم توقيفه على ذمة التحقيق في مركز اصلاح الجويدة متهم بتجاوز الصلاحيات في العقود كانت تبرمها وزارة الدفاع العراقية لغايات التسليح، وبأمر من وزيرها الكردي بروسكا.
وتتهم الحكومة العراقية قطان باختلاس نحو مليار دولار من عقود بوزارة الدفاع.
وتأتي زيارة قطان للأردن الثانية والستون قبل القاء القبض عليه وايداعه السجن.
من جانبها واصلت الحكومة العراقية عن طريق الانتربول اتصالاتها مع دول العالم مطالبة بتسليم القطان حيث رفضت الحكومة البولندية تسليمه، معللة عدم تسليمها مواطناً يقيم فيها الى عدم تجاوب دول العالم لمطالب العراق عبر الانتربول بسبب الأوضاع القائمة على الخلافات المذهبية والطائفية والسياسية.
كما واصلت السفيرة العراقية بعمان قضية القطان لغايات تسليمه.
وفي اتصال لـ مدار الساعة مع هيئة الدفاع عن قطان اكدت خلاله صحة صدور القرار بتسليم المدعو وبانتظار قرار محكمة التمييز للمصادقة او الرفض.
ووفق متابعين للقضية فإن حياة القطان في حال تسليمه للحكومة العراقية مهددة، في ظل الخلافات المذهبية والطائفية في هذا البلد.
ووقع الاردن على اتفاقية دولية حول مناهضة التعذيب، وبموجبها فان الحكومة الاردنية ملزمة بعدم تسليم اي شخص موجود على اراضيها لاي دولة اخرى تشهد حروبا ومنازعات داخلية وفتنا طائفية وعنصرية.
وفي الوقت نفسه فان الحكومة الاردنية مصادقة على اتفاقية الرياض في التعاون القضائي، والتي بموجبها تتعهد بتسليم اي شخص مطلوب لديها للدول طالبة التسليم، ما يضع الحكومة الاردنية في موقف محرج.
