مدار الساعة - اعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط شحنة خشب ملوثة اشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به وردت الى المملكة عبر ميناء الحاويات في العقبة واعادتها الى بلد المنشأ.
وقال الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الشحنة المضبوطة هي عبارة عن اخشاب مقطع طولي من الصنوبر بطول أربعة امتار لكل قطعة تم تدقيقها وتبين بعد استكمال إجراءات الفحص الاشعاعي الدقيق للشحنة بانها ملوثة بمادة اشعاعية غير مسموح بها وعليه تقرر عدم السماح بإدخال الحمولة الى أراضي المملكة واعادتها الى المصدر حسب الإجراءات المتبعة.
واضاف ان الهيئة ومن خلال دورها الرقابي في المراكز الحدودية تواصل مهمة المراقبة الاشعاعية على جميع المواد والارساليات سواء كانت مواد غذائية او صناعية او مواد اولية لضمان سلامة المنتجات التي تدخل المملكة او التي تخرج منها او بالعبور.
كما تقوم الهيئة وفق المهندس الحياري بمراقبة سلامة الاجراءات للمواد والاجهزة الاشعاعية الطبية والصناعية المستوردة والحاصلة على تصريح او ترخيص مسبق من الهيئة.
وعن الية عملية الفحص الاشعاعي قال المهندس الحياري انها تتم باستخدام اجهزة خاصة للمراقبة الاشعاعية الحدودية المثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالاضافة الى اجهزة اضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة ونسب الاشعاع المنبثقة منها، ويقوم على تشغيل هذه الاجهزة موظفون مدربون تم تاهيلهم وتوزيعهم على 11 مركزا حدوديا بريا وبحريا وجويا.
وبهذا الخصوص قال ان الهيئة تتابع عمل المراكز الحدودية من خلال غرفة عمليات مركزية في مركز ادارة الازمات والطوارىْ في الهيئة متصلة بمراكز حدودية وذلك لتقديم الدعم الفني وتسجيل ومتابعة الانذارات المنبثقة من المركبات ومتابعة الاعطال الفنية.
واشار الى ان الهيئة وفي اطار تسهيل التجارة والتخفيف على المستثمرين تنفذ اتفاقية النافذة الواحدة الموقعة مع دائرة الجمارك الاردنية والتي بموجبها تتم عملية انجاز المعاملات الجمركية باستخدام نظام الاسيكودا العالمي حيث تم تدريب وتاهيل الموظفين في مركز جمرك عمان ومركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي وجسر الملك حسين والعقبة.
واكد اهمية مشاركة الهيئة في النافذة الواحدة بهدف تذليل العقبات امام التجار والمستثمرين وتسهيل عملية تدقيق ومراجعة المعاملات الجمركية المنجزة.
واكد المهندس الحياري اهمية المشروع الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية المسؤولة عن امن الحدود في تعزيز قدرات المملكة بمدها بالتكنولوجيا الحديثة والبرامج التدريبية الخاصة بمراقبة المواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية بما يحافظ على البيئة والانسان في المملكة ويسهم في الكشف عن اعمال الاتجار غير المشروع بهذه المواد ومنع الانتشار وردعها.
واناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة حماية المملكة من خطر المواد الاشعاعية والاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال حماية المنافذ الحدودية بتزويد المنافذ الحدودية باجهزة وبوابات الكترونية خاصة بالكشف عن المواد النووية والاشعاعية.
