مدار الساعة - صرح مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، بمخالفة 146 وسيطة نقل عام، الأحد، في 3 محافظات، وذلك لعدم التزامها بشروط الوقاية والسلامة العامة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال اللوزي : "لغاية يوم أمس (السبت) تمت مخالفة 2400 وسيطة نقل ... اليوم تمت مخالفة 146 وسيطة نقل في 3 محافظات هي عمان والزرقاء والمفرق".
وتحدث عن "حملات مستمرة" لمعرفة مدى التزام وسائط النقل بأوامر الدفاع.
ويسمح لوسائط النقل العام بتحميل 75% فقط من السعة المقعدية مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفق اللوزي الذي أشار إلى "ضبط حافلات تحمل ركابا فوق طاقتها الاستيعابية".
"نوقيف الحافلات ونرى مدى التزامهم (الركاب) بالتباعد وارتداء الكمامات ولن نسمح لأي شخص بالصعود إلى الحافلات إلا وهو مرتدي الكمامة"، بحسب اللوزي.
هيئة تنظيم قطاع النقل البري "تتمتع بالضابطة العدلية، وقادرة على ضبط أي مشغل مخالف وتحويله إلى المدعي العام أو المحكمة واستيفاء المبلغ المطلوب منه".
وقررت الهيئة تعقيم مركبات النقل العام بشكل أسبوعي، وفق اللوزي.
اللوزي قال، إن الهيئة نشرت فرقها التفتيشية في عمان والزرقاء وإربد والمفرق كمرحلة أولى؛ بهدف الرقابة على وسائط النقل بمختلف أنماطها، والتأكد من التزامها بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية.
وأضاف، أن الهيئة تعمل إلى جانب مديرية الأمن العام على إنفاذ توجيهات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا في وسائط النقل بمختلف أنماطه، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملات هو التأثير على سلوكيات مشغلي أو ركاب وسائط النقل لتحقيق أفضل التزام بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، وضمان التزامهم بأوامر الدفاع ذات الصلة.
وأكد اللوزي أن هذه الجولات تأتي بعد تكليف الهيئة كواحدة من الجهات التي تنفذ أوامر الدفاع والتعليمات والقرارات المتعلقة بمسافة التباعد المقررة ووضع الكمامات وعدم السماح بالتجمعات داخل المنشآت لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به.
وقال اللوزي: "إننا نراقب مراكز الانطلاق والوصول، والتزام المشغلين والركاب بالبروتوكول الصحي الصادر عن لجنة الأوبئة المتمثل بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وتعقيم وسائط النقل، إلى جانب التزام المشغلين بالملاءة المقعدية في هذه الوسائط البالغة 75%، والحاجز الجلاتيني بين السائق والراكب.
وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الردع والوعي بأهمية اتباع معايير السلامة والوقاية والي حماية مستخدمي وسائط النقل العام وليس رصد المخالفات أو تحريرها.
المملكة
