مدار الساعة - تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى أرقام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين (G20).
وجاء في بيانات صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نقلها موقع "الاقتصادية" السعودي، أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة بلغ خلال العام الماضي 2019، نحو 65.1 ألف دولار أمريكي.
ونصيب الفرد من الناتج المحلي، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.
فيما الناتج المحلي الإجمالي لقوة ما، هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
وجاءت السعودية في المنتصف تماما بين دول المجموعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية 2019، بنحو 23.2 ألف دولار، بينما جاءت الهند وإندونيسيا الأقل بـ2.1 و4.1 ألف دولار على التوالي.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية العام الماضي 86.9 ألف ريال "23.2 ألف دولار" بعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2.97 تريليون ريال "793 مليار دولار"، فيما عدد السكان 34.5 مليون نسمة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
خلفها فرنسا بـ41.6 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة 40.8 ألف دولار، واليابان 40.3 ألف دولار، وإيطاليا 32.9 ألف دولار، وكوريا الجنوبية 31.8 ألف دولار، والسعودية 23.2 ألف دولار.
يليها روسيا بنصيب فرد يبلغ 11.1 ألف دولار، ثم الصين عشرة آلاف دولار، والأرجنتين 9.9 ألف دولار، والمكسيك 9.6 آلاف دولار، وتركيا 8.8 آلاف دولار، والبرازيل 8.7 آلاف دولار.
وتذيل القائمة جنوب أفريقيا وإندونيسيا والهند بـ6 و4.1 و2.1 ألف دولار على التوالي.
واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".
وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا.
كما تتألف مجموعة العشرين من بلدان البرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
