مدار الساعة - قال الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مخلص العبيني أن جامعة اليرموك لم ولن تكن يوما مع التطبيع مع الكيان الصهيوني وأنها تتبنى موقف الدولة الأردنية تجاه هذه القضية وتدعمه.
وأوضح العبيني حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تعاون جامعة اليرموك مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية لتنفيذ مشروع علمي ممول من الاتحاد الأوروبي، أن جامعة اليرموك ومن خلال مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية تقدمت في شهر كانون الثاني من عام 2020 للمشاركة في مشروع بحثي دولي ممول من قبل الاتحاد الاوروبي، بقيادة وتنسيق جامعة غلاسكو كالدونيا البريطانية (Glasgow Caledonian University) ، وذلك بعد توجيه دعوه رسمية لها للمشاركة بالطرق والبروتوكولات المتعارف عليها في مجال تنفيذ المشاريع الدولية المشتركة، لافتا إلى أن المشروع يقع تحت مظلة فعاليات البحث والابتكار (RIA) ويحمل عنوان : "إزالة التطرف في أوروبا ومحيطها: اكتشاف، حل، دمج De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate))
وأضاف أنه قد تم الاعلان رسميا عن قبول المشروع بشكل رسمي من قبل برنامج هوريزون 2020 التمويلي التابع للاتحاد الاوروبي والذي يدعم المشاريع المستندة على البحث العلمي في شهر تموز 2020، وأن المشروع سيخرج إلى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2021، بمشاركة 18 دولة من مختلف دول العالم تحت إدارة وتنسيق جامعة غلاسكو كالدونيا البريطانية، مشددا على أن اليرموك كغيرها من الجامعات تحرص على التقدم من أجل المشاركة في تنفيذ المشاريع العلمية الدولية والتي لها أثر ايجابي علمي كبير على اعضاء الهيئة التدريسية والجامعة على حد سواء، وتسهم في دعم الجامعات في المجال البحثي وتوفير وسائل التعليم والأجهزة العلمية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، وأن عملية التقدم لهذه المشاريع هي عملية تنافسية ولا يمكن معرفة الجامعات المشاركة في هذا المشروع قبل التقدم له.
وشدد العبيني على عدم وجود تعاون مشترك بين جامعة اليرموك وجامعة بن غوريون في تنفيذ هذا المشروع أو جمع البيانات المتعلقة باللاجئين في الأردن، حيث أن جامعة اليرموك ستتولى تنفيذ جزء من المشروع مختلف عن الذي ستنفذه جامعة بن غوريون، لافتا إلى أن هذا المشروع البحثي لا يستهدف اللاجئين الموجودين في الأردن، وإنما يقوم على الدراسات والأبحاث علمية المنشورة وتحليل خطاب الكراهية والتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا، وأن دور اليرموك في هذا المشروع يقتصر على تحليل المعلومات المنشورة في هذه الأبحاث والدراسات والخطابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحسب مدير مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتور أنس الصبح، فإن هذا المشروع البحثي يعنى بدراسة التطرف في تصورات الظلم الذي يؤدي إلى التظلم والاغتراب والاستقطاب، وذلك من خلال الاستناد إلى دراسات استقصائية صارمة منشورة في مجلات ومؤتمرات عالمية تتحدث عن عوامل مختلفة تتضمن الظلم والتظلم والعزلة والاستقطاب والتي يمكن أن تولد التطرف العنيف في اوروبا، وأن هذا المشروع يقوم على التنقيب عن المعلومات واستخدام التعلم الآلي المبتكر والذكاء الاصطناعي وتحليل الخطابات المنشورة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيف أساليب علم النفس الاجتماعي لاختبار الأبحاث والأدوات واستراتيجيات النشرالمستخدمة لنشر الأبحاث المتعلقة بالتطرف، مع التركيز على تجارب الشباب والمجتمعات المستبعدة اجتماعياً، وتقديم توصيات سياسية وعملية حول هذا الموضوع، موضحا ان المشروع سيتضمن دراسات وأبحاث تتعلق ب "دراسة التغيير الاجتماعي والسياسي في أوروبا المتعلقة بتطرف السياسات القومية البيضاء واليمينية المتطرفة باعتبارها أسرع المخاطر تزايدًا"، و"التهديدات الأسرع نموًا للعالم الغربي المرتبطة بالإيديولوجيات العلمانية المتطرفة" ، والتي غالبًا ما تكون مدفوعة من قبل جهات فاعلة منفردة تستهدف هويات وطنية معينة" ، ولا سيما مكافحة التطرف المثير للجدل والذي ارتبط بالتمييز العنصري وانتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات الحريات المدنية.
وأشار الصبح إلى أن المشروع يهدف وبشكل رئيس إلى دراسة الأبحاث المنشورة التي تتناول موضوع التطرف في أوروبا والتحديات المطروحة الناتجة من خلال تطوير تدخلات وقيود عبر الإنترنت وخارجها بهدف الحد من خطاب الكراهية، وأن المنسق الرئيسي للمشروع وهي جامعة غلاسكو البريطانية حرصت علي تنوع المشاركين في المشروع من دول مختلفة جغرافيا وثقافيا بهدف تعزيز نتائج ومخرجات المشروع، إذ أنه يربط بين تخصصات أكاديمية مختلفة من العلوم السياسية والدراسات الثقافية إلى علم النفس الاجتماعي والفنون والرياضة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة أدلة مستنيرة متعلقة بالاتجاهات المختلفة للتطرف ودراسة التدخلات السابقة التي تبني التدخلات الأمنية على منصة من الحقوق والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع مع ثمانية عشر شريكًا يعملون في سبعة عشر بلدًا بما في ذلك أبحاث المجر في GCU.
