القرعان يكتب: لا يجوز أن نغفل السياق لما حدث
بقلم د محمد كامل القرعان
ها هي الدولة الاردنية تنتفض لقيمها ب(الحرية ، المساواة ، العدالة ،القانون ن النزاهة )، وتخبر القاصي والداني أن أمنها خط احمر ، وأن تجاوزه كمن يلعب بالنار، وأن سيادة القانون مسألة غير قابلة للمساومة والاسترخاء ، ولن تسمح لـ"قلة" سيئة الذكر أن تستسخر من وجهه الاردن الحضاري .
ويظل الاردن يستغضب الاردنيون إلى على حماهم ويستنهضهم على مستقبلهم وامنهم حتى لا يأتي يوم متهور طائش يورع الاخرين ويعرض حياتهم للخطر . ونحن قطعا لا نقرّ ما فعل هؤلاء ولا نشجع ، لكن لا يجوز أن نغفل السياق لما حدث.
ويخرج جلالة الملك معلنا استمساكه بفرض سيادة القانون، لينعم الجميع بالامن في ربوع بلدهم مهما كان مكانهم، ويصف جلالته هذه الحادثة الفردية بأنها " مظاهر سيئة ومسيئة لوجه الاردن الحضاري وتعرض حياة المواطنين للخطر وتروعهم ".
ثم يأتي رئيس الوزراء ويمعن في ضرورة تطبيق سيادة القانون ويقول : إنه منزعج من وجود مثل هذه المظاهر الخارجة عن القانون والقيم الاردنية الاصيلة وسيطبق القانون على الجميع دون استثناء.
ماذا نفعل كمواطنين إزاء هذا ؟ لا خيار سوى انكارها والشد بيد من حديد على ما تقوم به اجهزتنا الامنية كافة . وعلينا أن نعي أن التأييد ليس وسيلة كافية بالضرورة، لذا علينا ان نحارب هذه المظاهر بالفعل والعمل، أو حتى يتأثر الاخرين بمقاطعة كل المناسبات التي تشهد اطلاقا للاعيرة النارية وبشدة لتتحول إلى ثمرة تشريعية.
فلنكن واقعيين ، المقاطعة وسيلة فاعلة ، وهي أداة إعلامية وثقافية تستخدمها الشعوب لتوصل رسالة مفادها إنّ مشاعرها جُرحت، وأنّ تكرار ما حدث غير مقبول .
والمقاطعة لمثل هذه المظاهر ومحاربتها وسيلة تحتاج نفسا طويلا، ونتائجها الآنية صعبة القياس ، والمثبطون من بني جلدتنا موجودون . لكنها - صدقوني- مجدية ونافعة ، وستكون ذات جدوى، وهي وسيلتنا الوحيدة المتاحة لإنكار ما حصل ؛ ننكر بقلوبنا، وبألسنتنا، وبمقاطعتنا.
آخر ما نتمناه الاستمرار في إلحاق الخسارة بهذه المظاهر المخلة بالامن والاستقرار ، ونتفهم أن بعضهم قد يستمر فيها ، لكننا في المقابل نتوقع تغليظ العقوبات الرادعة وعدم التراخي والتهاون مع هذه القلة القليلة ومساندة الاجهزة الامنية في جهودها لضبط الامن ، للمضي قدما نحو المستقبل بامان ، هذا كل ما نريد.
ومقترحا : أن تفضي هذه الجهود إلى إصدار قانون تجريم كل مستخدم للسلاح وقانيه بغير امر قانوني على غرار قانون تجريم معاداة السامية . وهذا عمل يقوم به المعنييون، ولهم منا نصرتهم واكثر من ذلك ، وما بوُسعنا .
هذه فرصة مواتية أتتنا من حيث لا نحتسب لنعرّف العالم بان الاردن دولة قانون ومؤسسات وبكل اللغات، وبكل السبل.
