الساكت: نحن بوضع حرج واستثنائي والحل بخطة استراتيجية عنوانها الاعتماد على الذات
الساكت: الحلول تكمن بتقييم الضرر ووضع الخطة المناسبة وتنفيذها من أصحاب الخبرة والاختصاص
مدار الساعة - وصف الصناعي والكاتب الإقتصادي م.موسى الساكت ان الوضع الذي يمر به الأردن اليوم بالاستثنائي والحرج.
وأضاف خلال لقاء في برنامج هذا المساء، والذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني، أنه قبل التخطيط للخروج من الازمة الاقتصاية الحالية، يجب أن يكون لدينا فكرة ما هو أثر الجائحة على الوضع الاقتصادي وتقييم الضرر، فالتخطيط مع عدم معرفة الضرر مشكلة، فلا بد من معرفة ما هي القطاعات التي ستستمر والقطاعات غير القادرة على الاستمرار .
وأوضح الساكت، أن الحكومة ركزت على الملف الصحي لأنه مهم، ومازال مهم بطبيعة الحال لكنها، بالمقابل نسيت الاقتصاد بالوقت الذي يجب أن يكونا فيه خطان متوازيان فالمال أيضاً حياة.
وأشار الساكت أن البنك المركزي أول من تنبه وقام بتقديم حلول في الفترة الاولى من كورونا بضخ مليار ونصف المليار دينار ودعم الإقتصاد الأردني، لكن ماذا فعلت الحكومة في هذه الجائحة ؟! كما قال الملك كانت الإدارة بالفزعة، ومازلنا نأخذ القرار من طرف واحد دون تشاركية بين القطاع العام والخاص.
ونوه الساكت إلى أن نسب البطالة ارتفعت جراء الجائحة من 19% إلى 23% ومرشحة لتصل لـ 30% في نهاية العام.
واضاف الساكت اننا نشهد إغلاقات في بعض القطاعات دون معرفة الأساس الذي أغلقت عليه وهل قدمت الحكومة مقابل لهذه القطاعات جراء ضرر الاغلاق؟
ويرى الساكت أن الحلول تكمن في تقييم الضرر ووضع خطة .. وتنفيذ الخطة من أصحاب الإختصاص والخبرة ولا يمكن الوصول للاعتماد على الذات إذا لم نخطط ونقيم وننفذ ضمن خطة اقتصادية واضحة ، فالقطاع الصناعي وحده يرفد الناتج الاجمالي اليومي بـ 20 مليون دينار يومياً، وأن الاغلاق يؤثر على هذا الناتج، حتى القطاعات التي لم تغلق فالناتج فيها يحتاج إلى إستهلاك يصطدم بضعف القوة الشرائية وبالتالي، يجب أن ندرك أن الدورة الاقتصادية لن تكتمل إلا بالانتاج والاستهلاك.
وبين الساكت أن دخل خزينة الدولة مهدد أيضاً نتيجة الاغلاقات فالقطاعات جميعها تساهم في رفد خزينة الدولة بالاموال ، ونتساءل كيف للحكومة ان تسدد الديون الداخلية وا لقروض الخارجية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وما يتسببه في عجز بالموازنة ؟
واقترح الساكت إلى تخفيض ضريبة المبيعات 50% مؤكداُ أن السوق سيشهد انتعاشاً اقتصادياً سيعوض الضرر بذلك، بالاضافة إلى النظر لتخفيض كلف الانتاج ورفع القوة الشرائية بتخفيض الضرائب ووضع اسراتيجية اقتصادية تنظيمية من خلال ايجاد لجان اقتصادية مختصة لذلك فالجائحة فرصة سانحة للتغيير .
وعن دور مجلس النواب في البرلمان التاسع عشر أشار الساكت أن على النواب تفعيل المادة 95 لتفعيل النشاط الاقتصادي والتشريع وأن لا يقتصر عملهم على الرقابة فقط.
وأكد الساكت أن زيادة النمو سيزيد ايرادات الدولة قولاً واحداً، والنظر إلى التحديات التي تواجه جميع القطاعات بمختلف احتياجاتها وكلها تحتاج لاستقرار مالي وتشريعي ووضع استراتيجية اقتصادية تنظيمية عنوانها الاعتماد على الذات والعمل بروح الفريق الواحد في جميع القطاعات والتشاركية الحقيقية بين القطاع العام والخاص.
