"راصد" يدعو الناخبين والمرشحين إلى ممارسة الحق في تقديم الطعون.
"راصد" يدعو "الهيئة المستقلة" إلى توفير كافة المعلومات التي تسهل عملية الطعون.
بني عامر يدعو لتسريع البت في الطعون لتشّكل رادعاً لعمليات شراء الأصوات.
مدار الساعة - تحقيقاً لمعيار العدالة الانتخابية وتكريس النزاهة الانتخابية يدعو تحالف "راصد" للانتخابات البرلمانية 2020، الناخبات والناخبين والمرشحين والمرشحات إلى ممارسة حقهم في تقديم الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أياً من أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، إذا ما توفر الأدلة والبينات الحقيقية لديهم وذلك بالاستناد على المادة (71) من الدستور الأردني، ووفقاً للمادة (53) من قانون الانتخاب لسنة 2016 النافذ.
ودعا الدكتور عامر بني عامر، المنسق العام لتحالف – راصد لمراقبة الانتخابات، المرشحين والمرشحات والناخبين على حدٍ سواء، الذين يمتلكون أدلة حقيقية ممارسة حقهم الدستوري في تقديم الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية 2020، كما دعا بني عامر إلى ضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بإصدار الأحكام الخاصة بقضايا شراء الأصوات، والعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالقضايا التي تم تحويلها من الهيئة المستقلة للانتخاب قبيل يوم الاقتراع لأن إصدار الاحكام وبيان الحقائق كان من الممكن ان يشّكل رادعاً حقيقا لكل من مارس عمليات شراء الأصوات.
وبذات السياق أكد تحالف “راصد"، أن حق التقاضي ممارسة فضلى تساهم في إزالة أي تشوهات يمكن أن تكون رافقت العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الدستور أتاح 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، حيث نشرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر 2020 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020.
واكد تحالف "راصد"، أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات شكلت تحدياً أثر بشكلٍ سلبي على مجمل العملية الانتخابية وساهم بالحد بشكل جزئي من حرية الناخبين، وأثر سلباً على بعض مخرجات العملية الانتخابية، وبناء عليه يدعو "راصد" كل من يمتلك أدلة حقيقية أن يقدمها للقضاء حتى يتم البت فيها وأن يساهم في تعزيز الجهد الوطني لمكافحة هذه الآفة التي من شأنها أن تمس في نزاهة العملية الانتخابية، سيما وأن الجهد الجماعي والتشاركي من الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات على حدٍ سواء هو أولى خطوات الحد من عمليات شراء الأصوات.
