مدار الساعة - طالبت نساء ليبيات مشاركات في ملتقى تونس بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمليشيات.
وطالبن في بيان لهن، بإزالة التمييز ضد النساء، ولا سيما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات، ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
وأضافت المشاركات في الملتقى السياسي المنعقد بمدينة قمرت التونسية، في بيان موقع بأسمائهن: "يجب ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها".
وأكدت المشاركات على ضرورة تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل 30% من تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة، وطالبن بضرورة أن يكون أحد مناصب نائبي رئيس الحكومة المقبلة امرأة، ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.
وأوصين أن يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.
وناشدن، في بيان صادر بواسطة البعثة الأممية، على ضرورة إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتكون من 3 نساء من ذوات الخبرة في المجال.
وأن تكون مهمة وحدة تمكين المرأة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعد سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة، بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية.
ونادين بتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووفاء الدولة بالتزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة، مع ضرورة توفير الحماية الخاصة للنساء والناشطات السياسيات والحقوقيات، وتفعيل قوانين وطنية للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.
وتعاني المرأة في ليبيا على مدار سنوات ماضية من الاضطهاد والترهيب والتهديدات التي تصل إلى حد القتل، خاصة في ظل تولي حكومة السراج في طرابلس والتدخل التركي بإرسال المرتزقة.
ووثقت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، حالات عنف جنسي داخل السجون بنحو 150 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على أيدي الميليشيات الإرهابية التي تتبع حكومة الوفاق.
وأكدت اللجنة أن عمليات الاغتصاب كانت تتم بشكل مساومة النساء مقابل السماح لهن برؤية الأهل والأطفال أو من أجل الضغط على العائلات في الحصول على أموال.
وقالت المتحدثة باسم "مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية"، الناشطة الليبية أمينة الحاسية، في تصريحات سابقة، إن المرأة الليبية تعرضت لعمليات عنف وقتل كون الجماعات الإرهابية لا ترى فيها إلا جارية، ففرضت عليها الإقصاء من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وأوضحت أن النساء في ليبيا يعانين نتيجة هيمنة حكومة السراج على مقاليد السلطة في طرابلس، فاستبعدن من أماكن صنع القرار ومن تمكينهن السياسي ومن مشاركتهن الحقيقية.
وأشارت إلى أن المرأة تحت حكم السراج تعاني من عدم حصولها على مخصصات الأجور؛ ما يضطرها إلى البحث عن وظائف أخرى في سبيل الحصول على لقمة العيش.
