مدار الساعة - قرر وزير الزراعة محمد داودية وقف استيراد كافة أنواع الموز من كافة الدول حماية للإنتاج المحلي اعتباراً من الأحد.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، إن "السياسة العامة لوزارة الزراعة قد ساهمت في المحافظة على محصول الموز ورفع إنتاجيته وتحسين سعر بيعه بالرغم من عدم التوسع في المساحات المزروعة".
وأضاف أن "وزارة الزراعة تعمل على حماية الإنتاج المحلي من الموز والتفاح وزيت الزيتون وكل المنتجات الزراعية المحلية وعدم تعريضها للمنافسة مع إنتاج خارجي خاصة خلال فترات ذروة الإنتاج".
"هذا القطاع يتميز بوجود ذروتي إنتاج خلال العام، الأولى خلال شهر أيار وحزيران والثانية خلال تشرين الأول ولغاية نهاية كانون الأول من كل عام يتم خلالها وقف دخول الموز المنافس للإنتاج المحلي، وتعتبر الذروة الثانية هي الأكبر في الإنتاجية"، وفق المجالي.
ويعزى تطور الإنتاج إلى استخدام أساليب الزراعة التي تعظّم الإنتاج مثل استخدام الخيام، وتحسين نوعية مياه الري من خلال تحليتها بوحدات خاصة في مناطق الإنتاج، بالإضافة إلى زراعة أصناف جديدة من الموز ذات انتاجية أكبر من الاصناف التقليدية.
وأوضح المجالي أنه "بمتابعة كميات الإنتاج في الفترة الحالية تبين وجود تطور ملحوظ في كميات الإنتاج غطت معظم الاستهلاك اليومي من الموز المقدر بحوالي 285 طناً".
علماً بأن إدخال الموز العربي قد توقف بشكل كلي اعتبارا من تاريخ 9/8 وحتى تاريخه.
وقال إن "الوزارة بدأت في تقنين كميات الموز الإكوادوري ولأول مرة منذ سنوات، وتفسير نزول هذا الصنف من الموز إلى الأسواق مؤخراً هو وصول شحناته التي خرجت من الإكوادور قبل 25-10-2020 والتي يستغرق وصولها 45 يوماً في البحر، علماً أنه تم حظر استيراده، بالرغم من أن هذا الصنف يدفع رسوما جمركية 25% ويدفع رسماً نوعياً (رسم حماية) مقداره 250 ديناراً للطن".
وأشار إلى انه "بالرغم أن هذا الصنف لا ينافس المنتج المحلي من حيث الكلفة إلا أن الوزارة قد عممت على السادة التجار بعدم شحن أي كميات بدون موافقه مسبقة".
وسيتم اعتباراً من الأحد منع دخول أية إرساليات من الموز وسيعاد النظر في دخول كميات تكميلية بعد انتهاء الذروة الثانية في بداية العام الجديد.
ولفت إلى أنه "لا توجد حالياً أية رخصة استيراد موز سارية المفعول صادرة عن الوزارة".
