ولفت إلى أنه تبين بعد التحقق من الحادثة وأسبابها أن مطالب العمال الذين قاموا بالإحتجاج تتعلق بزيادة أجورهم عما هو متفق عليه في عقود عملهم بالإضافة إلى مطابتهم بالعمل ساعات عمل إضافية.
وأضاف الزيود أن إدارة المصنع أكدت للوزارة أنها ليست بحاجة لتشغيل العمال أي ساعات عمل إضافية في ظل ظروف جائحة كورونا أو زيادة أجورهم بخلاف ما نصت عليه عقود عملهم.
ونوه الزيود إلى أن الوزارة حريصة من خلال جولات فرق التفتيش التأكد بشكل مستمر من مدى إلتزام المصانع بشكل عام بدفع أجور العاملين فيها وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
