مدار الساعة - اعتمد وزراء السياحة بدول المجلس قرارا بأن تكون إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2021، وذلك لسنة إضافية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، الاجتماع الخامس للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد مؤخراً عبر المنصات الافتراضية، في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التكامل الخليجي في قطاع السياحة، والعمل على برامج مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19 على نطاق عالمي، كما ناقش عددا من المشاريع التي تخدم التنمية السياحية المستدامة في المنطقة.
وأثنى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على اختيار رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية لسنة إضافية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام.
وقال " لا شك في أن إمارة رأس الخيمة تمتلك كافة المقومات لتكون عاصمة متميزة للسياحة الخليجية للعام المقبل، إذ تتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات، حيث تحتوي أعلى قمة جبلية في الدولة وهي جبل جيس، وفيها أطول مسار انزلاقي في العالم، مما يجعل تجربة السياح في الإمارة فريدة وغنية".
وأضاف - في كلمة له خلال الجلسة: "أن قطاع السياحة محرك مهم لمسيرة التنمية في دول مجلس التعاون، وطبقاً لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2019، ساهمت السياحة في 9.7% من اقتصادات دول الخليج العربية ووفرت نحو 2.9 مليون فرصة عمل، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لدعم قطاع السياحة الخليجي في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 ووضع خريطة طريق مدروسة لتسريع تعافي القطاع".
وأوضح الفلاسي أهمية التركيز خلال المرحلة الراهنة على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تعافي السياحة الخليجية البينية، باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل الاستعادة الكاملة للنشاط السياحي في المنطقة.. ثانياً، العمل لاستعادة ثقة الزوار من خلال توحيد الإجراءات والمعايير في القطاع مما يسهم في تخفيف قيود السفر مع اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً لضمان بيئة آمنة للزوار والعاملين بالقطاع.. وفي المحور الثالث شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص السياحي في دول المجلس ودعمه بشكل مستمر.
واستعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم قطاع السياحة الوطني وتسريع تعافيه، مشيرا إلى أنه منذ تفشي الجائحة، كان من أولويات الدولة حماية المواطنين والمقيمين والزوار، بالتوازي مع دعم القطاع السياحي الخاص من خلال مبادرات وحزم تحفيزية تساهم في تخفيف الأعباء وتسهيل التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرات لدعم العاملين في القطاع السياحي، وذلك بالتوازي مع العمل المتواصل لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية.
ولفت إلى أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت مؤخراً إطلاق حزمة متكاملة من 33 مبادرة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، وكان لقطاع السياحة نصيب كبير من مبادرات هذه الحزمة، وسيتم من خلالها التركيز على دعم المنشآت السياحية وتشجيع السياحة الداخلية وإقامة ممرات آمنة للسفر مع الدول الشريكة، وتطوير السياحة الوطنية وخدماتها من خلال زيادة توظيف الابتكار والتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.
