مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون المحلية - المقاطع المصورة التي تداولها الأردنيون المحظورون في منازلهم لخارجين على القانون، فرحين بنتائج الانتخابات، لم تكن لتمر، لولا الإجراءات الحكومية والأمنية السريعة. لقد أحسنت الحكومة صنعا هذا المساء.
حالة الفزع التي انفجرت في منازل الأردنيين من مترشحين غاضبين، ومترشحين فرحين بنتائج الانتخابات لم يكن ليهدئها سوى ما قامت به الحكومة هذا المساء.
"إن القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد لكل من يتطاول أو يمس هيبة الدولة."..قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، وتعهد معه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أن ما حدث خلال اليومين الماضيين لن يمرّ من دون عقاب، وسيتمّ إحضار جميع المخالفين من الأشخاص الذين كسروا الحظر الشامل ومطلقي العيارات الناريّة وتقديمهم إلى العدالة".
"بالزبط" هذا ما تعهد به جهاز الأمن العام: سيجلب كل مطلق للنار، ومخالفي قانون الحظر، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم.
أما رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة فقبلهما لم ينتظر. قال للناس: أنا آسف. هذه ليست سابقة، لكنها تكاد كذلك من سرعتها. ليس هذا وحسب. لقد فاجأت الحكومة الناس وهي تعلن ان وزير الداخلية استقال، متعهدا بالملاحقات القانونيّة ستجري بحقّ المخالفين، وأن هذا الامر أولويّة حكوميّة لن تتهاون فيها".
لقد أحسن الخصاونة، وهو يعلن عن سلسلة مفاجآت سارة تتعلق بما جرى يوم أمس. وهذا بالضبط ما يحتاجه الأردنيون في هذا الظرف الصعب والمقعد.
إن الاعتذار الذي قدمه الرئيس بقوله "نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين، ونعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين"، دفعت المواطنين إلى الطمأنينة أن ما رأوه ليس انفلاتا امنيا بل أخطاء كارثية تسارع الحكومة في معالجتها وبحزم.
الإجراءات ليست تصريحاً صحفياً ثم ينسى الناس ما جرى. بل ما جرى إجراءات ساخنة لم يتوقعها الناس: اعتقال 324 شخصا من مطلقي العيارات النارية، في كافة أرجاء البلاد وضبط 29 سلاحا ناريا بحوزة المعتقلين، والبحث جارٍ عن آخرين فيما جرى توقيف 18 مرشّحا لدى الحكام الإداريين. وعلى الهامش من كل ذلك، يقرر مدير الامن العام عن حبس طاقم إحدى دوريات النجدة ظهروا خلال فيديو واجسامهم خارج الدورية لمدة ست أشهر.
