كتب: ابراهيم الزعبي
ما بين الاحتفال والاحتجاج... ضاعت هيبة الدولة وأوامر دفاعكم والحظر الشامل... ولم نعد نخشى من الكورونا بقدر خشيتنا من حمل السلاح والانفلات الأمني والتمترس خلف سلطة العشيرة ومقولة "من الله دولة".
ما تابعناه وشاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر فرح لنجاح مرشح هنا أو احتجاج على اخفاق آخر هناك، واستخدام للاسلحة الرشاشة غير المسؤول، يجب الوقوف عنده طويلا ويحتم علينا اعادة النظر في منظومتنا الأمنية، لأن ما يحدث الآن في شوارعنا هو تمرد على سيادة القانون والدولة.
حتى لو كان ابني... قبل خمس سنوات أكدها الملك في لقائه بفاعليات شعبية لاتخاذ اشد الاجراءات، حتى لو كان ابنه هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سيطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص.
قبل عام وضعت وزارة الداخلية خطة لجمع السلاح غير المرخص وكانت هناك مواجهة أمنية مشددة مع ظاهرة اطلاق العيارات النارية واستخدام السلاح غير المرخص ، ولم نعلم اين وصلت هذه الحملة وعن ماذا اسفرت؟ ، لكن ما هو مؤكد ما نراه اليوم من مظاهر استخدام مفرط للسلاح، وقد سبق لرئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات وحذر من وجود عشرة ملايين قطعة سلاح على الاقل غير شرعي دخلت البلاد خلال فترة الربيع العربي من دول كالعراق وسوريا .
ما يريده الأردني بلد تحكمه مؤسسات وقانون لا قانون قبيلة وعشيرة، وابتعاد الدولة عن " تطييب الخواطر"، ومن يخفق في الانتخابات عليه اللجوء للقضاء ليكون هو الفيصل ، لا اجترار عشيرته خلفه واثارة الفوضى لمساومة الدولة بالحصول على منصب ام مكسب مرضاة له ولعشيرته.
ما نتحدث عنه حصل مرات عديدة في انتخابات سابقة ، وهو مؤشر خطير على رضوح الدولة للابتزاز مما يعني ان الدولة غير واثقة من اجراءاتها خلال العملية الانتخابية ونتائجها ، ومحاولة منها استرضاء الجميع ناجحين وراسبين.
يا دولة الرئيس.. ما نعيشه اليوم مؤشر على اننا سائرون الى حيث لا نريد ،وعلى حكومتكم تحريك النار من تحت الرماد، وفتح ملف السلاح المنفلت وغير المرخص ونحن كدولة نملك منظومة أمنية قادرة على التعامل مع هكذا ملف، كما تعاملت حكومتكم في بداية عهدها مع ملف الزعران وفارضي الاتاوات ، والأهم انكم تمتلكون ارادة شعبية تقف خلفكم في كل ما من شأنه أمن وسلامة الوطن.
Ibrahim.z1965@gmail.com
