الأردن يحافظ على مساره الديمقراطي رغم التحديات.
عمليات شراء الأصوات أثرت في العملية الانتخابية.
راصد يطالب بتسريع البت في قضايا المال الفاسد.
تطور ملحوظ لأداء الهيئة المستقلة للانتخاب.
1270 ملاحظة جمعها تحالف راصد خلال يوم الاقتراع.
مدار الساعة - عمل تحالف راصد على مراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر، وذلك من خلال توزيع 2500 مراقبة ومراقب محلي توزعوا على غرف ومراكز الاقتراع، حيث تم تغطية 75% من مراكز الاقتراع على مستوى المملكة، وتم توزيع أكثر من 200 مراقب متحرك.
وأكد الدكتور عامر بني عامر منسق تحالف راصد على أن الدولة الأردنية استطاعت أن تحافظ على مسارها الديمقراطي من خلال ضمان استدامة تحقيق الاستحقاقات الدستورية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة الأردنية، إضافةً إلى تحدي جائحة كورونا.
وعمل فريق راصد على تنفيذ عملية تجميع الأصوات الموازية PVT والتي تعنى باستخراج النتائج من خلال توزيع الراصدين على صناديق يتم اختيارهم وفقاً لمعادلة تحقق مستوى التمثيل وهامش خطأ أقل من 0.5%، وتم تنفيذ هذه العملية على7 دوائر انتخابية وهي عمان الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والزرقاء الأولى واربد الأولى، ومرفق صور تبين النسب التي تحصل عليها تحالف راصد على مستوى تلك الدوائر.
ومن خلال عمل فريق راصد في تقييم المؤشرات المرتبطة بموائمة الإجراءات الانتخابية مع الممارسات الدولية الفضلى لوحظ تطور ملحوظ في أداء الهيئة المستقلة للانتخاب على الصعيد التقني والتنظيمي واللوجستي، إضافةً إلى الاستجابة السريعة للملاحظات التي كان يوردها تحالف راصد بشكل دوري للهيئة المستقلة للانتخاب، كما يذكر للهيئة وقوفها على مسافة واحدة من كافة القوائم والمترشحين والمترشحات وتعزيز قيم النزاهة في ممارساتها.
وفيما يتعلق بمجريات عملية الفرز على مستوى غرف الاقتراع فقد لوحظ أن بعض رؤساء وأعضاء اللجان لم يسمحوا للمراقبين من الدخول إلى غرف الاقتراع ومثال ذلك مركز عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة في دائرة عمان الرابعة، ومدرسة برما في جرش، ومدرسة المشارع الثانوية للبنات في اربد الرابعة، ويذكر أن بعض رؤساء لجان الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية لم تسمح للراصدين بالدخول إلى مواقع الفرز النهائي وعلى الرغم من أن الهيئة استجابت وتم حل هذه الإشكالية إلا أننا نرى ضرورة أن يكون أعضاء ورؤساء اللجان على معرفة تامة بالأطر القانونية، دون أن يتم التواصل معهم من قبل الهيئة خلال يوم الاقتراع لما في ذلك من إرباك قد تشهده العملية الانتخابية، كما أظهرت عملية المراقبة أن هنالك تبايناً واضحاً ما بين لجان الاقتراع والفرز في التعامل مع المستجدات التي تطرأ خلال عملية الاقتراع والفرز.
وفيما يتعلق بحالات العنف التي تم رصدها خلال الفترة المسائية لعملية الاقتراع وخلال عملية إغلاق الصناديق وبدء عملية الفرز، حيث تم حصر ما يقارب 63 حالة عنف على مستوى الدوائر الانتخابية، وتباينت مستوى وتيرة أحداث العنف حيث كان بعضها بين أنصار المترشحين، وحالات عنف بين الناخبين والأجهزة الأمنية، ومثال ذلك ما حدث كل من الدائرة الأولى في عمان، وما حدث في دائرة معان الانتخابية، ومدرسة عين غزال الثانوية للبنات في الزرقاء الأولى.
وبخصوص نتائج مراقبة عملية إغلاق غرف الاقتراع، فقد تبين أن 1% من غرف الاقتراع التي تواجد بها فريق الرقابة تم إغلاقها قبل الساعة 9:00 مساءً، فيما أغلقت 30% من غرف الاقتراع في تمام الساعة 9:00، بينما أغلق ما نسبته 69% من غرف الاقتراع بعد الساعة التاسعة، حيث تبين أن سبب عدم الإغلاق بعود إلى تواجد ناخبات وناخبين داخل مركز الاقتراع.
أما بما يتعلق ببدء إجراءات العد والفرز فقد تبين أن كافة لجان الانتخاب قامت بإفراغ صندوق الاقتراع أمام الجميع وكشف أوراق الاقتراع أمام جميع الموجودين، وأظهرت مراقبة عملية الفرز أن 10% من غرف الاقتراع أنهت عملية الفرز في ساعة واحدة أو أقل، فيما استغرقت عملية الفرز أكثر من ساعة وأقل من ساعتين في 47.5% من غرف الاقتراع، بينما وصلت نسب غرف الاقتراع التي استغرق فيها الفرز أكثر من ساعتين 42.5% من غرف الاقتراع التي تواجد بها الراصدون.
وشهدت مرحلة فرز الأصوات على مستوى الدوائر الانتخابية مجموعة من الملاحظات التي أسهمت في تأخير عملية استخراج النتائج على مستوى الدوائر، وتنوعت هذه الملاحظات ما بين عدم المعرفة الكاملة لآلية احتساب الأصوات وتجميع النتائج كما حصل في دائرة بدو الجنوب، وتعطل النظام الالكتروني لعملية جمع وعدّ الأصوات في دائرة عمان الخامسة، مما دفع اللجنة إلى استخدام الجداول المتواجدة على الأجهزة بصيغة (Excel) ولوحظ قيام رئيس إحدى مراكز الاقتراع في دائرة عمان الثالثة لاستكمال تعبئة المحاضر الخاصة بمركز الاقتراع الذي يرأسه ورقياً داخل مركز استخراج النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الثالثة، أما بما يتعلق بدائرة اربد الرابعة فقد أظهرت عملية المراقبة توقف متكرر لعملية الفرز وذلك بسبب تدخل أحد المترشحين في عملية الفرز وتواجد أشخاص غير مصرح لهم داخل مركز التجميع النهائي، أما بما يتعلق بدائرة المفرق فقد رفض رئيس لجنة الانتخاب على مستوى الدائرة طباعة أو عرض المحضر النهائي لعملي تجميع الأصوات.
وعلى صعيد الملاحظات والمخالفات التي تم جمعها من قبل الراصدين الميدانيين، فقد وصل تعدادهم إلى أكثر من 1270 ملاحظة انتخابية تم إيصالها بشكل مباشر إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتم التعامل بشكل مباشر، وتنوعت الملاحظات والمخالفات الانتخابية وتم تقسيمها إلى ملاحظات مرتبطة مثل محاولة التصويت لأكثر من مرة من قبل نفس الشخص حيث تكررت خمس مرات ومثال ذلك مدرسة الحسينية الثانوية الشاملة للبنات في دائرة بدو الجنوب ومدرسة السماكية في دائرة الكرك ومدرسة أم رمانة الأساسية للبنات في الزرقاء الثانية ومدرسة الزبيدية الثانوية الشاملة للبنات في عمان الأولى، ووصل تعداد المخالفات المرتبطة بقضايا شراء الأصوات إلى 32 مخالفة وردت من الراصدين منها في عمان الثانية وعمان الثالثة وجرش وبدو الجنوب وتم إيصال مجموعه منها للهيئة المستقلة للانتخاب، ووصل تعداد الملاحظات المرتبطة بالتأثير على الناخبين أو الناخبات إلى 137 ومثال ذلك مدرسة القريات الأساسية المختلطة في دائرة مادبا ومدرسة سمير الرفاعي في دائرة عمان الثالثة، فيما وصل تعداد الملاحظات المرتبطة عدم تنقيط الحبر بسبب رفض الناخبين إلى 13 حالة ومثال ذلك مدرسة مقبلة الثانوية للبنين في جرش ومدرسة طبريا الثانوية الشاملة للبنات في اربد الأولى، وتوقفت عملية الاقتراع في 187 غرفة اقتراع لعدة أسباب مختلفة ومثال ذلك مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية الشاملة للبنات صندوق 266 في دائرة الزرقاء الأولى ومدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة صندوق رقم 527 في دائرة الكرك ومدرسة العاشرة الثانوية المختلطة صندوق رقم 96 في دائرة العقبة، وفيما يتعلق بملاحظات تواجد أكثر من شخص عند المعزل خلال عملية التصويت فقد رصد فريق التحالف 27 حالة ومثال ذلك مدرسة باعون الثانوية الشاملة للبنين صندوق رقم 197 في دائرة عجلون ومدرسة الزهراء الثانوية للبنات صندوق رقم 248 في دائرة اربد الثانية ومدرسة القصور الثانوية للبنات في دائرة عمان الأولى.
ويؤكد راصد أنه سيعمل خلال الأيام القادمة على تقييم المؤشرات المعيارية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وسيقدم تقريراً تفصيلياً حول مدى تأثير الملاحظات والمخالفات على مخرجات العملية الانتخابية وتقديمها بشكل تفصيلي للهيئة المستقلة للانتخاب.
