كتبت نور الدويري
أن الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي دستوري، أي أن السلطتين التنفيذية والقضائية، لا تستطيعان المضي قدما بدون إكتمال نصاب المجلس التشريعي وإنتخاب مجلس النواب، ولا شك أن الإنتخابات اليوم مطلب رئيسي لتمكين الحالة العامة في الدولة لصنع القرارات والتشريعات .
ثمة من يرى أن المجلس النيابي لن يكون الأفضل أو المخرجات ستتكرر مما يعني سقوط حر للحالة السياسية و الإقتصادية في الأردن، وهذا من شأنه أن يكلف الدولة والشعب الكثير من الخسائر، لذا يجب أن نعي ضرورة وأهمية الإنتخابات وآلية إختياراتنا للمرشحين، والتي من شأنها أن تقرر مصير الأردن، فنحن نقف على جرف الهاوية تماما بعد تأزيم كبير للحالة العامة.
وللاجابة عن التشكيك في ضعف المجالس النيابية يعود مرده لاختيارت غير مبنية على أسس ومعايير لنشوء رأي عام ونابه يدرك المشهد من كل زواياه المفصلية والتي توجب إختيار الممثلين الأفضل عنا، كما لا يمكن رمي مخرجات المجالس السابقة على قانون الإنتخاب فمعظم أسماء المرشحين المتكررة فازت عبر قوانين إنتخابات مختلفة بما فيه قانون إنتخاب عام ٨٤ والذي أيضا أعتمد على المغالبة وتفضيل إيديولوجية على أخرى وإفراز مقعدا مقعدا فقط .
اليوم نشهد أسوأ مراحل التأزيم بعوامله الثلاث ولن تمر هذه الحالة إلا بصمود ثوابت الدولة أمام هذا الجرف الذي يتقدم نحونا خاصة مع عدم معرفتنا موعد إستئصال كورونا وتداعياتها الأصعب والتي تراكمت فوق الظروف الصعبة أصلا.
نحتاج اليوم تظافرا قويا مبنيا على لغة الوطن والإنتماء لعقيدته لا مصلحة أخرى بينهما، فهنالك قوانين وتشريعات يجب أن تعرض وتمرر وهنالك عبء الرقابة التشريعية على كل مؤسسات الدولة فوظيفة النائب أقوى من وظيفة الوزير دستوريا بحكم وظيفتي التشريع والرقابة على كافة تخصصات الدولة لا على وزارة أو مؤسسة محددة.
أصواتنا أمانة وعلينا الإقرار أن الظروف المتردية تحتاج سلطة تشريعية قوية لتتحسن فكونوا على قدر أهل العزم وأنتخبوا بناء على مفاضلة الشخوص والقوائم بما تتبنى من فكر ينهض بالوطن .
