مدار الساعة - طالب المستثمرون في قطاع العقارات الحكومة اعادة النظر بالانظمة والتعليمات العاملة بما تتناسب مع الاوضاع الحالية، لتسهيل اعمالهم واستمرارها، في ظل الخسائر التي شهدها القطاع نتيجة انتشار جائحة كورونا، في وقت حذروا فيه من ارتفاع أسعار الشقق السكنية في ظل الصعوبات التي تواجه تواجههم والتي قد تؤدي الى الاحجام مستقبلا عن البناء.
ما زالت الضبابية تسيطر على أداء القطاع العقاري خلال العام الحالي فبالرغم من وجود مبيعات للشقق إلا أن المستثمرين يتخوفون من اقامة مشاريع اسكانية جديدة في ضوء الانظمة والتعليمات النافذة حاليا والتي تضاف الى تحديات التي فرضتها الجائحة
وسط توقعات بأن يشهد قطاع العقار تراجع كبيرا في المبيعات مع نهاية هذا العام ليصل الى حوالي 3 مليارات دينار، يطالب العاملون بتقديم تسهيلات للمواطنين والمستثمرين لتنشيط القطاع
ان أزمة القطاع ليست وليدة اليوم إلا أن جائحة كورونا فاقمت وضع القطاع بشكل أكبر . رؤيا
