ايذانا ببدء الاقتراع صبيحة يوم غد الثلاثاء، ومع بدء العد التنازلي لتوجه الناخبين لاختيار مرشحيهم للمجلس التاسع العاشر، تتسع ظاهرة شراء الاصوات بمحاولة العديد من المرشحين استمالة الناخب الى صالحهم لا سيما فئة الشباب منهم، من خلال (الدفع) مبالغ نقدية او قطع وعود على انفسهم بالمساعدة على توفير فرص عمل او التسريع بمعاملات معينة تخدمهم لدى جهات متعددة.
ويتسارع إيقاع حراك المرشحين ضمن حملاتهم الانتخابية في استقطاب الناخبين الأردنيين الذين تقدر إحصاءات غير رسمية أعدادهم بما يزيد عن مليوني ونصف المليون ناخب.
وبالتوازي، تبذل الهيئة المستقلة للانتخاب جهودها للسيطرة على هذ الظاهرة غير القانونية بشراء الاصوات للتأثير على ارادة الناخب ومحاولة الضغط عليه واستغلال حاجاتهم.
ويشكو مواطنون وجهات مراقبة مستقلة من مرشحين وناخبين على حد سواء من من هذه الظاهرة غير اخلاقية لشراء أصوات الناخبين بطرق ووسائل عديدة، غالبيتها "سرية ومن خلال وسطاء بحسب مصادر منهم ، مرجحين أن ترتفع وتيرتها يوم الاقتراع ، رغم تجريم قانون الانتخاب هذا العمل بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة 7 سنوات.
ويستلزم الامر من خلال أجهزة الدولة والهيئة المستقلة للانتخاب تكثيف عمليات الرقابة على حالات متورطة في عمليات شراء أصوات لحفظ الأمن والسلم المجتمعي وعملية الابتزاز للمرشحين.
اضافة الى تشديد المراقبة في كل مكان ومن خلال المتصرفيات والمراكز الأمنية، لكن دور المواطن يجب ان يتعاظم في التبليغ عن مثل الحالات لكنها للاسف ضعيفة ولا بد من تعاون الناخبين لضبط عمليات الشراء إذا كانوا حريصين على ذلك، خاصة أن عمليات حجز البطاقات أو غيرها قد تتم بشكل سري وان يرافق عملية التبليغ الاستناد إلى الأدلة الموثقة.
ويتعرض يومياً الكثير من الناس لضغوط في هذا المجال وتحظر المادة 20 من قانون الانتخاب الأردني المؤقت لسنة 2010 على "أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات".
وجاءت تعديلات القانون الأردني متضمنة عقوبات مشددة تعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في القانون، وذلك عقب حدوث عمليات واسعة لشراء الأصوات في موسم الانتخابات السابق لعام 2007.
ومن حيث الكان بصعوبة ضبط هذه الظاهرة لان اشكالها ووسائلها تتعدد دون وهي مقلقه ومع تزايد الشكاوى الشفهية من دون تقديم الأدلة والإثباتات لتوثيق الوقائع حول حجز بطاقات مدنية ودفع مبالغ ، لكن تسجيل الشكوى والتحقيق فيها يتطلب توفير المشتكي أدلة مسجلة بالصوت أو الصورة والشهود مما تقع المسؤولية الى جانب تكثيق الرقابة وتغليظ العقوبات على هذه الظاهرة غير الاخلاقية في وعي المواطن ضدها وردها ومحاربتها بوعيه ومسؤوليته الوطنية الا أن ثمة مخاوف لدى الناخبين بالتبليغ عن حالات شراء الأصوات، لأسباب عشائرية او عائلية او تتعلق بالتاثير على وظيفته ،بالتالي الكره في ملعب المواطن بالوقوف سدا امام هذا الابتزاز غير الاخلاقي اضافة الى مسؤولية المرشح التقييد بالوسائل المقنعة والاخلاقية لوصوله الى البرلمان.
