المعايطة يكتب: البرلمان الغربي طموحه مختلف عن البرلمان الاْردني
مدار الساعة - كتب: راشد علي المعايطة
باعتقادي الشخصي ، المرشحون لمجلس النواب ، في الغالب لا يطمحون إلى تعديل قوانين أو إقرار قوانين ، الهم التشريعي في الغالب ليس في حسابات المرشحين ، سواء كان السبب وجاهي سياسي أو وجاهي عشائري أو حتى شخصي ، وحتى على مستوى الأحزاب السياسية ، دائما شعار مكافحة الفساد ، والمساواة والعدالة هي الخطوط العريضة ، للدعاية الانتخابية ، وليس كما يحدث في الانتخابات السياسية الناضجة في الغرب إذ يتم تسمية القوانين المطلوب تشريعها او تعديلها في البيان الانتخابي ،
وهو ما يكون هم التكتل السياسي الراغب في الوصول الى السلطة التشريعية ، هذا السبب الذي
الرئيسي
إراحة المرشحين من همه ، فاستبقت مجلس التشريع بالتشريعات..!
على كل الأحوال ، التشريعات سابقا كانت تُقر سواء برضى مجلس النواب ، أو رغما عنه ، ولن اذهب بعيدا في التطرف ، مجرد وجود انتخابات نزيهة تعكس صورة مشرفة لوجه البلد أفضل ألف مرة من تزيف الانتخابات لضمان إقرار قوانين ستقر بصورة رحيمة كما فعلت الحكومة ، او بصورة شوهت وجه البلد كما في الانتخابات السابقة والتي استوجبت حل المجلس غير مأسوف عليه ، ظل الناس يذكرون التزييف ، ولن يتحدث احد بعد ذلك عن قوانين أقرتها حكومة مؤقتة نيابة عن مجلس نواب ، ضمنت هي لهذا السبب أن يكون مجلسا ناتجا عن انتخابات نزيهة..!
نحن ماذا نريد ؟
نريد برلماناً يكون رديفا لمؤسسات الحكم الاخرى في بناء الوطن وحماية امنه واستقراره، ويكون اردني الولاء والانتماء، ويمثل جميع شرائح المجتمع الاردني واطيافه السياسية والفكرية والاجتماعية، برلمانا يرسي قواعد الشورية والديمقراطية ويحافظ على الخدمات العامة وحقوق المواطن ومن يرشح نفسه للانتخابات النيابية القادمة يجب ان يكون على درجة عالية من الثقافة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، لان دور مجلس النواب هو دور تشريعي ورقابي وبعد ذلك المحاسبة، لا نريد من السادة النواب ان يكونوا نواب خدمات بل نريدهم نوابا يطبقون الدستور ويشرعون قوانين تخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويراقبون مدى تقيد الحكومة بالقوانين، اما اذا اصبح النائب نائب خدمات فلا يستطيع ان يشرع او يراقب او يحاسب، وسيكون نائب الخدمات في حاجة للوزير الفلاني او الامين العام الفلاني او المدير العام الفلاني في اي دائرة حكومية، حتى يوظف احد اقاربه او احد ناخبيه وقتها يصبح النائب بيد صاحب القرار.
