مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان ما يميز خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء امس، انها أعدّت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بعد عقد العديد من الاجتماعات بين الجانبين من خلال مجلس السياسات الاقتصاديّة لوضع الخطط التفصيلية لتحفيز الاقتصاد الاقتصادي.
وقال المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار الذي بثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، اليوم الخميس: ان هذه الاجتماعات والنقاشات كانت اساسا لوضع حلول ومقترحات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي تعد أولويّة وطنيّة كبرى.
ولفت إلى ارتباط خطة تحفيز النمو الاقتصادي بوجود اجراءات تفصيلية محددة، لافتا الى وجود 95 اجراء سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة ترتبط بالإصلاحات الاقتصادية، و85 مشروع حكومي بكلفة حوالي 7 مليارات على المدى الزمني للخطة.
وقال المومني: سيكون هناك متابعة دورية لهذه الإجراءات من قبل الوزرات المعنية، حيث طلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من الوزراء المعنيين متابعة هذه الخطط والاجراءات بأنفسهم.
واشار الى أن هذه الخطّة تتكامل مع الخطط الوطنية الأخرى ومع البرنامج الاصلاحي المالي والهيكلي، بالإضافة إلى ارتباطها كذلك برؤية الأردن 2025م، حيث أن جميع هذه البرامج تكمل بعضها لبعض.
وقال: إن النجاح في تنفيذ خطة تحفيز النمو من شأنه تحسين واقع الاقتصاد الوطني، وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد المزيد من فرص العمل نتيجة زيادة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على المساعدات الاجنبية، مشدداً على أن التوجيهات الملكية تؤكّد مسؤولية الجميع في تنفيذ هذه الخطة وأهمها الحكومة.
وبين المومني ان هناك بعض المؤشرات الايجابية التي تم رصدها منذ بداية العام الحالي في الاقتصاد الوطني، كالزيادة في أرقام السياحة، وارتفاع تحويلات المغتربين وزيادة الصادرات، وسعي صناديق الدول السيادية للاكتتاب بالسندات الأردنية، لافتا الى ان ذلك من شأنه اعطاء دفعة للاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة النمو.(بترا)
