جماعة عمان لحوارات المستقبل تعلن مبادرتها لمواجهة أزمة كورونا
تطبيق قانون الصحة العامة بأمر دفاع والعلاج المجاني وتشديد العقوبات وشمول كورونا بعقود التأمين
الجماعة تدعوا إلى محاكمة المضللين والمتساهلين وكل من تراخى
مدار الساعة - دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل, إلى التعامل مع كورونا على أنها جائحة تصيب الدولة بكل مكوناتها, مما يستدعي مواجهتها بكل إمكانيات الدولة, ومن كل قطاعاتها الحكومية والأهلية والخاصة, جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة اليوم تلا فيه رئيسها بلال حسن التل بياناً أعلنت فيه الجماعة مبادرتها لمساندة القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا والتي أعدها فريق من الخبراء في المجال الصحي الاعضاء في الجماعة.
كما جددت الجماعة تحذيرها من المراهنة على وعي الناس في مجتمعنا، فما زال فيه من يتفاخر بأساليبه ومهاراته في الإحتيال على إجراءات السلامة والوقاية.
وهو الأمر الذي ساعدت عليه التصريحات الاستعراضية لبعض المسؤولين الذين أعلنوا بأننا "نشفنا" الكورونا مما شجع الناس على المزيد من التساهل في إجراءات الوقاية، وهو ما نرى نتائجه تزايداً يومياً في عدد الإصابات، من أهم أسبابه البحث عن الشعبوية من قبل بعض المسؤولين، مما أدى إلى تراخي في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة, وكذلك التراخي في الإجراءات على المعابر الحدودية، التي صارت معبراً لحاملي الفيروس، الذي ينتشر بين ظهرانينا بوتيرة متزايدة، ليكشف لنا إلى أي حد وصل التهاون وغياب المساءلة والاستهتار بسلامة المواطن الأردني، وإلى أين يقودنا التراخي, لذلك فإننا نجدد المطالبة بمحاكمة كل من قدم معلومات مضللة, أو أخفى معلومات عن حقيقة الوضع الوبائي في بلدنا وكذلك كل من يثبت تراخيه في تطبيق الإجراءات المطلوبة لحماية الأردنيين من فيروس كورونا.
ودعت الجماعة إلى أصدار أوامر دفاع لتطبيق قانون الصحة العامة, وكذلك فصل المسارات الصحية, ووضع قاعدة أساسية في التعامل مع كورونا لحماية جميع المواطنين وليس المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي, كذلك إلزام شركات التأمين بشمول مرض كورونا بعقود التامين دون مبالغ إضافية, كما يجب معالجة المصابين بالوباء والمخالطين مجاناً, كما يحدث في كل دول العالم المتحضر.
ودعت الجماعة إلى توظيف كل الموارد الصحية من كل المهن الصحية في بلدنا لمواجهة الوباء, بما في ذلك جهود القطاع الخاص والجامعي والعسكري والمتقاعدين من المهن الصحية, إما بشراء الخدمات مباشرة أو بتدريب الكوادر المؤهلة, ووضع بروتوكول طبي للتعامل مع الجائحة, بحيث يتم إيجاد قاعدة بيانات وطنية تحصر الامكانيات المتاحة من قوى بشرية وأجهزة ومعدات, وإيجاد نظام صحي الكتروني تدمج به الفحوصات من القطاع الطبي الخاص والعام.
وقالت الجماعة إن المصاب بفيروس كورونا يحتاج إلى طبيب أولى قادر على استخدام معارفه والأدوات التشخيصية, وإلى سرير معزول أو سرير عناية حثيثة, وجهاز تنفس صناعي, وطبيب عناية حثيثة مدرب, وطبيب أمراض التهابية, وكذلك معالج تنفس مدرب حيث ثبت ان وجود هؤلاء أساسي في إنقاذ المرضى علماً أن وزارة الصحة تستعيض عنهم بفنيي التخدير وهذا خطاء ولا يصح ولا يجوز استمراره, بالإضافة إلى ممرض او ممرضة مؤهلين وهذا هو العنصر الأهم في تقديم الرعاية, وكذلك وسائل العزل الكافية PPEs, إن توفر هذه العناصر وإدارتها بشكل كفؤ هو مايؤمن الخدمة الضرورية للمريض.
ومن أجل حماية القطاع الصحي الأردني من الانهيار دعت الجماعة إلى التشديد على قوننة الإلتزام بوسائل السلامة العامة، وتقسيم العاملين على ورديات".
وإلى تطوير الكشف المبكر للحالات كما دعت إلى توزيع المستشفيات التي تقدم خدمة علاج كورونا على كل محافظات المملكة, وعزلها عن مستشفيات الخدمة العامة, مما سيؤدي إلى تقديم الرعاية بشكل أفضل, وتقليل العدوى بين المراجعين والمرضى، وهذا يستدعي إما إنشاء مستشفيات مسبقة الصنع خاصة بكورونا وهي متوفرة الان على مستوى العالم وتكلفتها رخيصة, أو اعتماد مستشفى واحد لإستقبال مرضى كورونا بالذات.
كما دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى إيجاد غرف عمليات في كل محافظة تدير الحالة الوبائية, تتبع لغرفة عمليات مركزية, أو يتم تقسيم المملكة لثلاثة اقاليم تتبع أيضاً لغرفة مركزية, منح لجنة الاوبئة الاستقلالية التامة بعبدا عن أي تأثير, سواء حكومي أوغيره, والأسراع بأنشاء مركز للأمراض الوبائية حيث أصبحت الحاجة له ماسة.
كما دعت الجماعة إلى الاستفادة القصوى من المراكز الصحية حيث أعلنت أنها قدمت للجهات المسؤولة مقترحاً يحقق هذا الهدف.
وقالت الجماعة في مؤتمرها الصحفي أن جائحة كورونا تشكل ضاغطاً جديداً على النظام الصحي الأردني الذي يعاني من مشاكل هيكلية وهي , مرتبطه بالحوكمة.
واستعرضت جماعة عمان لحوارات المستقبل أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي وهي تشتت الجهود وبعثرتها, حيث لا يتم توزيع الخدمات الصحية بعدالة في مناطق المملكة بقدر حاجة كل منطقة, كذلك نقص الكوادر الصحية المدربة والكفؤه, كما يعاني القطاع من فقر المستشفيات التخصصية, مما افقدها ميزة الاحترافية, بالاضافة إلى تدني اداء منظومة الرعاية الصحية الأولية: نتبجة عدم توفير التخصصات المالية وقلة حصتها من الموازنة مما انعكس على تدريب وتأهيل كوادر هذه المنظومة, مما زاد العبء على المستشفيات وجعلها تعج بمراجعين كان يمكن حلّ مشاكلهم بسهولة في مراكز الرعابة الصحيه الأولية , بالاضافة إلى عدم تفعيل منظومة أطباء الأسرة وكذلك فقر الجهاز الإداري للتدريب والتأهيل المتواصل, على كيفية استثمار الموارد المتاحة, وعلى اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة الكفوئه, بدليل غياب الإهتمام بالحصول على الاعتماديات الدولية في كفاءة الرعاية الصحية.
كما يعاني القطاع من الضعف الشديد في طريقة تصنيف المرضى وتحديد الأكثر حاجة للدخول والبقاء في المستشفى, وهذا يقلل الاستغلال الامثل للأسرة، والهدر في العديد من مرافق المستشفيات وأولها الصيدليات كما تتميز منظومة صرف الأدوية بالهدر وعدم الكفاءة.
كما أنه ليس لدينا آلية حقيقية لتقبل شكاوي المرضى, لرصد الثغرات والتعامل معها, وقياس رضى المرضى, إذ تعج وسائل الإعلام يومياً بشكاوي المواطنين من تردي الخدمات المقدمة لهم, ولم يكن هذا الأمر ليكون لو توفرت الوسائل الداخلية لحل تلك المعضلات.
