مدار الساعة - أطلقت يوم أمس الأربعاء 4/5/2017 خطة تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن للأعوام (2018-2022) والصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية، بهدف إستعادة زخم النمو الاقتصادي وإستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء في صلب خطة التحفيز الاقتصادي، وهن شريكات فاعلات لهن أدواراً هامة في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما أزيلت من أمامهن الحواجز ومنها القيود التشريعية والمعيقات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الخطة على أن النهج الاقتصادي يرتكز على أهداف عدة ومن بينها "تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية".
النساء العاملات في القطاع العام
وفي مجال تطوير القطاع العام، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تمكين المرأة في القطاع العام" وذلك من خلال تمكين القدرات القيادة للمرأة العاملة في القطاع العام، بما يعزز من فرص توليها للوظائف القيادية والإشرافية، وتحليل واقع حال المرأة في القطاع العام لتمكين صناع القرار من رسم السياسات العامة التي تعزز فرص وجود المرأة في مختلف القطاعات، وإبراز قصص نجاح المرأة العاملة في القطاع العام لتحفيز التقدم والتطور الوظيفي للمرأة، وتحليل البنية التنظيمية المتعلقة بعمل المرأة في القطاع العام كساعات الدوام المرن والعمل عن بعد والدوام الجزئي وتوفير البيئة الملائمة لإستمرارها في الوظيفة العامة وتقدمها الوظيفي، والعمل على زيادة إشراك المرأة في مجلس إدارة الشركات التي تساهم بها الحكومة والمؤسسات العامة.
النساء العاملات في قطاع الصناعة
وفي مجال تطوير قطاع الصناعة، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي" وذلك من خلال تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من إقامة مشاريع صناعية خاصة بها، والإنضمام الى مبادرة المليون امرأة والواردة من مركز التجارة الدولي (مبادرة تهدف الى زيادة مساهمة المرأة إقتصادياً من خلال جذب مليون امرأة الى سوق الأعمال بحلول عام 2020)، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال الذين يقومون بنفس المهام ولديهم نفس المهارات والخبرات، وضمان حصول المرأة على فرص متساوية للترقية وشغل مراكز قيادية.
قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
فقد أكدت الخطة على ضرورة تعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصاً ضمن فئتي المرأة والشباب.
قطاع العمل
وأشارت الخطة الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية من خلال تطوير أنظمة العمل (نظام العمل المرن)، وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور ما بين الرجل والمرأة، وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير خدمات النقل وحضانات الأطفال في مراكز العمل.
وتأمل "تضامن" بأن يتم تطبيق الخطة بشكل كامل خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة ما تعلق منها بالمشاركة الاقتصادية للنساء التي تعتبر متدنية جداً مقارنة من دول أخرى.
واقع المشاركة الإقتصادية للنساء في الأردن
أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول (2016) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الثاني 2015" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الثاني من عام (2015) بلغ (31) ألف فرصة عمل، منها 28 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 89.6%.
وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (45) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (14) ألف وظيفة.
ويلاحظ بأن القطاع الخاص لا يزال يعاني ضعفاً في إيجاد فرص عمل جديدة والتي أصبحت في عددها تقارب تلك الفرص التي يستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغ مجموع الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص المنظم 16.4 ألف فرصة مقابل 14.4 ألف فرصة إستحدثها القطاع الحكومي.
ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل عشر فرص هنالك 3.5 فرصة عمل للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (35.4%) من مجموع الفرص بواقع (11) ألف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور.
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 84% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 44% من هذه الوظائف ذهبت لمن هم في مستوى تعليمي أقل من الثانوية، فيما كان 41.5% من الوظائف من نصيب حملة البكالوريس فأعلى.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وقد لاحظت "تضامن" ومنذ فترة ليست بقصيرة أن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام ، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية ، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وأكد تقرير الربع الرابع لعام 2016 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 24.8% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.8% وبمعدل 15.8% للجنسين، كما أن نسبة المتعطلات الإناث واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 76.9% مقابل 26.6% للمتعطلين الذكور
