مدار الساعة - – بحثت لجنة تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، في أول اجتماعاتها الخميس الماضي، عدم السماح للراسبين بأكثر من 3 مواد، بالتقدم للامتحان في نفس مسار تخصصهم، وإمكانية العودة إلى النظام التعليمي السابق، الذي يشتمل على المراحل: الأساسية والإعدادية والثانوية.
كما بحثت إمكانية إعادة النظر في بعض قوانين نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالوظائف، بحيث تسمح للطلبة الراسبين في الامتحان، بالانخراط في سوق العمل بناء على معدلهم بـ"التوجيهي".
وتدارست اللجنة التي شكلها وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، مؤخراً، الأهداف التي شكلت من أجلها، والمتمثلة ببحث قراري مجلس التربية والتعليم المتعلقين بالسماح لطلبة "التوجيهي" الذين استنفدوا 4 دورات بالتقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات، وإلغاء الرسوب والنجاح، واعتماد المجموع الكلي للعلامات، إلى جانب مناقشة تطوير مرحلة الثانوية العامة عموما.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو اللجنة، فايز السعودي ، إنه تم خلال الاجتماع، طرح العديد من الأفكار المتعلقة بقراري مجلس التربية، ومنها أن يكون التقدم للامتحان مشروطا بعدد المواد التي يريد الطالب إعادة الامتحان فيها.
وأضاف: "تمثل الاقتراح في هذه النقطة بأن لا يزيد عدد المواد عن 3، لأن من يحمل أكثر من ثلاث مواد يجب أن يغير مساره التعليمي، إذ يكون هناك خطأ في اختيار المسار، كونه غير مناسب له".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بإلغاء الرسوب والنجاح واعتماد المجموع الكلي، فتم طرح مجموعة أفكار، من ضمنها أن يكون امتحان "التوجيهي" امتحان كفايات، وتتم معالجة الموضوع إذا حصل الطالب على معدل متدن من هذا المجموع العام يسمح له الالتحاق بسوق العمل، من خلال إعادة النظر في بعض قوانين نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالوظائف، بحيث تسمح لهؤلاء الطلبة بالانخراط في سوق العمل بناء على شهادة الثانوية العامة، وعلى معدلهم الذي حصلوا عليه".
وقال إن "الفكرة من المجموع الكلي تعني عدم وجود حدود دنيا للنجاح في كل مبحث من مباحث الثانوية العامة، لأن وضع تلك الحدود يعني كأننا نتحدث عن النجاح والرسوب بطريقة غير مباشرة، فمثلا إذا حصل الطالب على علامة 400 من أصل 1400، فتكون تلك قدرات الطالب، وهو ليس راسبا، وستمكنه هذه الشهادة التي حصل عليها من الالتحاق بأي مجال عمل مناسب له".
واستدرك قائلا: "لكن هناك حدود لمن يرغب بدخول الجامعة، بمعنى أن تكون أدنى علامة للطب 1150، وللهندسة 1100، مثلا، أي أن تكون هناك حدود تتعلق بالتخصصات الجامعية".
وفي مجال تطوير مرحلة الثانوية العامة، بين السعودي أنه تم طرح أفكار متعددة، من بينها "عملية تطوير النظام التعليمي بشكل عام، والأساس في ذلك هو مرحلة التعليم الأساسي، إذ يجب أن نبدأ من المرحلة الأساسية من حيث المناهج، لتكون مواكبة لفكرة تنمية القدرات العقلية، والابتعاد عن التلقين، وتنمية المهارات الأساسية كمهارات اللغة العربية والحساب، والمهارات الحياتية المتنوعة".
وأضاف: "تم الحديث أيضا عن المحطات التقويمية للصفين الثالث والتاسع، وأهمية التأكد من امتلاك الطلبة المهارات المستهدفة بالمنهاج، وعن السلم التعليمي، الذي يتكون في بلدنا من مرحلتين، الأولى من الصف الأول حتى العاشر (تعليم أساسي)، والثانية من الأول ثانوي حتى التوجيهي، لكن السلم المتبع في كثير من الدول المتقدمة يعتمد على أسلوب (6،3،3)، بحيث تكون 6 مراحل أساسية دنيا، و3 أساسية عليا (إعدادي)، و3 للمرحلة الثانوية، كما كان معمولا به سابقا".
وأضاف: "كان المبرر من هذا الطرح، أن الثانوية العامة لمدة عامين غير كافية لتهيئة الطالب لدخول الجامعة، لكن عندما تصبح 3 أعوام يكون الطالب مستعدا ولديه مجموعة من المهارات والمعارف والقدرات التي تؤهله لذلك".
وقال السعودي إنه تم الحديث عن تطوير مناهج تساعد على تنمية القدرات العقلية لدى الطالب، انسجاما مع الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، فنظام التلقين لم يعد مناسبا للتطور التكنولوجي الهائل واقتصاد المعرفة.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على عقد جلسات أخرى تتعلق بكل مجال من هذه المجالات، كونها واسعة وتحتاج إلى عصف ذهني وجهود كبيرة، توخيا لتكوين أثر إيجابي في تطوير الثانوية العامة.
ولفت إلى أن القرارين اللذين صدرا مؤخرا عن مجلس التربية سيسهمان في حل المشكلة، نشيرا إلى أنه في الفترة الماضية "رسب نحو 400 ألف طالب، وهم يعتبرون عبئا على ذويهم والوطن".
واعتبر أن "عملية التطوير يجب أن تكون شاملة وليست جزئية، وكل ما جرى منذ عام 1987 هو تطوير لآليات الامتحان وتعليماته وإجراءاته، لكن لم يتم تطوير مضمونه".
وأكد أهمية أن "يعقد امتحان للمرحلة الثانوية، وهو ما نص عليه أيضا قانون وزارة التربية والتعليم، الذي لم يحدد المدة بعام واحد أو عامين، لكن الأصل ان يعقد على مدى الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي".
وأضاف: "أصبح الصف الأول الثانوي، بحسب النظام الحالي، مرحلة متروكة وغير مهمة، لا يدرس فيها الطالب، كونه لا يوجد فيها امتحان، وهذا الأمر يعد ثغرة في امتحان التوجيهي، إذ يجب أن يكون هناك امتحان في آخر الصفين، الأول الثانوي والثاني الثانوي".
وأكد ضرورة إعطاء دور للمدارس في العلامات، بحيث تضاف نسبة من علامة الطالب في المدرسة إلى امتحان الثانوية العامة.
من جانبه، أكد عضو اللجنة الدكتور خالد أبو لوم، الأستاذ في الجامعة الأردنية، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، على وضع مقترحات متعددة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
وبين أبو لوم أن اللجنة ستقوم بدراسة معمقة لكافة المقترحات، إما بإيجاد بديل عن امتحان "التوجيهي" أو العمل على تطويره وتحسينه.
وقال إن الرؤية التطويرية ما تزال "غير واضحة حتى الآن لدى اللجنة، كونها لم تجتمع إلا مرة واحدة، وجميع المقترحات التي ستبدأ بمناقشتها في الاجتماعات المقبلة بحاجة إلى عصف ذهني، لكن سنعمل على الوصول إلى رؤية تريح المجتمع المحلي وتخفف من أعبائه المالية والنفسية".
وأضاف أن اللجنة "ستعمل على استقصاء البدائل وليس فرضها على المجتمع، من خلال استطلاع آراء الطلبة وذويهم وطلاب الجامعات والكفاءات التربوية في كليات العلوم التربوية في الجامعات المختلفة، وقد يصل الأمر إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه جميع الكفاءات التربوية لتقديم رؤيتها ومن ثم الخروج بتوصيات بهذا الشأن".الغد
