بقلم: سلطان عبد الكريم الخلايلة
كأنّ المصطلح مفاجئاً للكثيرين؛ "المفاتيح" ، لقد كُنا بهذا أقفالاً مفتوحة لهم، فأغلقتها حادثة صالح، فالمفاتيح في ملف الزعران هُم كل الحكاية، هُم بدايتها ونهايتها، وهُم من يمنحون القوة للأزعر، وهُنا تماماً وقف جلالة الملك وهو يطلب من المحافظين التنبه إلى هذا الملف وإحاطته بالأولوية القصوى.
تجفيف منابع الزعران؛ هذا بالضبط المطلوب، فقد اختصر جلالة الملك الكثير من النقاشات وهو يوجه رسالة غاضبة إلى الجهات ذات الصلة بأن الأهم هُم "المفاتيح" وهم أولئك الذين يتواصل معهم الزعران والمجرمون لحمايتهم وإحاطتهم بالرعاية.
المُصطلح الذي يستخدمه الزعران دقيق للغاية، ولولا هذا المفتاح لأُغلِقَت الأبواب على كل الزعران ولم يعُد بإمكانه الولوج إلى المجتمع وتخويفه.
إنهم يقومون بحماية الزعران عن المُساءلة فإذا ما أُلقي القبض عليه فيستخدم المفتاح كل نفوذه من أجل تكفيله وإخراجه من السجن، بل وتسهيل مهامهم ليصبح فارضي الإتاوات رقماً صعباً في المُجتمع ولا يجرؤ أحد على محاسبتهم أو تقديم الشكاوى بحقهم.
الأمر اختلف مُنذ أن قررت الدولة وضع حد لكل هذا، ولم يكتفِ جلالة الملك بأمر الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، بل جرت المتابعة أكثر من ذلك، للوقوف على أدق التفاصيل، ولقاء جلالته مع المحافظين شاهداً جليّاً وواضحاً على ذلك، فقد أوصل جلالة الملك للمحافظين انه يعرف كل شيء، وأن تحركهم ضد الخارجين عن القانون لا بُد بأن يكون حاسماً، فالأزعر له زعيم، والزعيم له قائد، والقائد مُفتاح أو على الأقل مُتنفّذاً في المجتمع.
هكذا نحن أمام مرحلة صدأ المُفتاح وتعطيله بالكامل حتى يعود غير صالح للاستعمال، مفاتيح سُيقال لها هنا سيادة القانون والدولة لن تكون قفلكم المفتوح، فشكراً لصالح الذي أيقظنا من جديد، وشكراً سيدنا الذي يُصرّ على أن يبقى في المشهد منذ البداية، يراقبه ويحثّ المسؤولين على مزيدٍ من العمل، وشكراً لأجهزتنا الأمنيّة التي تعمل بجد على تعطيل المفاتيح وزُعرانهم وتُطاردهم في كل زقاق، حتى يبقى الأردن كما كان آمناً مُستقر.
