وأضاف الحمود أن البلطجة ليست مقتصرة على ما رأيناه خلال الأيام الماضية وإنما هناك فارضو إتاوات حيث ان لها اشكال مختلفة لافتا إلى أن البلطجة تكمن أيضا في العنف الجامعي والتنمر المدرسي وعدا عن الممارسات الخاطئة التي يقدم عليها البعض أثناء قيادة المركبة.
وقال ان العنف المجتمعي بمثابة قنبلة موقوتة تنتهي أحياناً بجريمة قتل، ومديرية الأمن العام تحذر من تلك الممارسات الخطرة للغاية، الحلول ليست فقط عند الأمن العام، إنما هناك حاجة ماسة لإعادة دور الجانب التربوي في المدارس والجامعات وعند الأسر للقضاء على هذه الظاهرة بالمطلق.
اوضح أن هنالك حاجة لتعديل قانون العقوبات والسير لأن هناك تجاوزات يقدم عليها العديد من الناس أثناء قيادة مركبته وتلحق الضرر الكبير وهذا مثل حي للبلطجة.
وقال إن مديرية الأمن العام تعمل بجهود خارقة، من خلال استراتيجية كاملة لمكافحة المخدرات بمساندة بعض المؤسسات التي للأسف لم تقدم بعضها الدور المطلوب، مبيناً أن الظروف اليوم تحتم علينا توزيع الأدوار لكافة المؤسسات ولا يجوز إقحام جلالة الملك بهذه الاعباء لوحده، إنما علينا أن نتحمل جزءاً منها، مثمناً جهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات والدفاع المدني.
من جهته قال اللواء المتقاعد تيسير الياس ان القانون لم يعرف الاتاوت بتعريف خاص ولكن البعض عرفها على انها سلوكيات خارجة عن القانون باثارة مخاوف الناس وارعابهم وسلب الاموال منهم بالاكراه مؤكدا ان هذه الجرائم يجب ان يكون لها قانون خاص لنردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الناس و ترويع المجتمع بمثل هذه الافعال.
واضاف ان هذه الجرائم من شأنها ان تفقد المجتمع الثقة بالمؤسسة الامنية و بالدولة بشكل عام فالدولة هي المسؤولة عن امن الناس من خلال قوانينها الرادعة و اجهزتها الامنية المعنية بانفاذ القانون وحماية الناس و ممتلكاتهم مؤكدا ان الامن العام يقوم بجهود جبارة في محاربة الجريمة و اللحاق بمرتكبيها الا انه ينقصنا بعض التشريعات التي تعطي الصلاحيات اولا و تغلظ العقوبة ثانيا بحق كل المجرمين و ارباب السوابق.
واكد ان مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب ان يتعاملوا باسلوب خاص في التأهيل و حتى في الحبس حيث من الخطر سجنهم مع اصحاب قضايا اقل خطورة لانهم يشكلون خطرا مؤكدا على ضرورة ايجاد برامج تأهيلية نفسية و سلوكية و دينية مختلفة حتى نعالج امراضهم النفسية التي تدفعهم لارتكاب الجرائم و ترويع الناس .
من جهته قال القاضي احمد الجمالية ان قانون العقوبات الساري عدل 19 مرة منذ اصداره وكان اخرها العام الماضي مؤكدا ان مثل هذه الاجراءات تؤثر على الاستقرار التشريعي .
واضاف انه يجب ان يصدر قانون جديد للعقوبات بشمل مثل هذه الجرائن و ان يتوائم مع ما نمر به اليوم من سلوكيات خارجة عن القانون يجب ان شمل القانون اسناد تهم و عقوبات رادعة لضمان العقوبة لكل المجرمين.
وحول تماشي القانون مع حقوق الانسان اكد ان الاردن راعى في كل تشريعاته الوضعية حقوق الانسان وكان دائما سباقا في هذا الملف .
العميد المتقاعد مروان الحياري قال ان البلطجة في الاردن هي افعال مخالفة للاعراف و القوانين تهدف الى جمع المال و السيطرة وتنتشر في اربعة اقسام رئيسية مثل الاحياء الشعبية و السكنية ليسيطرون اجتماعيا على الناس و الاسواق التجارية و ثالثا على النوادي اليلية وهنا يكون عملهم اكثر تنظيما واخيرا على المصانع و الشركات و اهمها شركات التأمين .
اضاف ان الامن العام ينفذ حملات امنية ضد ارباب السوابق و مرتكبي جرم الاتاوات الا ان القانون لا يسعفنا دائما في التعامل معهم وهو ما يدفعنا بالمطالبة بضرورة وضع قوانين اكثر صرامة تشدد فيها العقوبات و تكون طويلة لنضمن عدم عودة مثل هذه الفئة الى الاجرام .
وشدد الحياري على اهمية تفعيل قضية انزال العقوبة الاكبر على المكررين و الاستفادة من الكفالات المالية العالية التي توضع عليهم و تسيلها نقديا حتى تكون ضربة موجعة لكل من يكرر جرم الاتاوات و نضمن عدم عودته الى مثل هكذا جريمة.
الدكتور وليد العدوان قال ان تنشأت الاجيال تبدأ من البيت و المدرسة و المسجد حيث يجب على الاسر ان تنتبه جيدا لتربية ابنائها و على المدرسة ان تكون حريصة على ضبط سلوك الطلاب حتى اذا كانوا في بيوتهم غير مستقرين يتم ضبطهم في المدرسة .
واضاف ان الواضح من حجم هذه الظاهرة مدى خطورتها وان تلك الفئة استفادت من شكل القوانين الحالي و مارست افعالها بشمل خطير مطالبا بضرورة ايجاد قوانين صارمة تغلظ فيها العقوبات و تشدد لتستطيع من تخفيف من هذه الجرائم.
