مدار الساعة - أقر مجلس الوزراء، الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة ٢٠١٧ وذلك بهدف تحقيق مبدأ الدقة في تقدير اسعار الاراضي والعقارات واستيفاء الرسوم عنها بعيدا عن الاجتهاد.
وجاءت التعديلات المقترحة على القانون لكون الطريقة المتبعة حاليا في تقدير الاراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم عنها تعتمد بالدرجة الاولى على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات ومنها الكلفة الادارية اذ تحتاج كل معاملة بيع الى اجراء كشف حسي لتقدير القيمة السوقية للعقار، وفق ما نشرت وكالة الانباء الاردنية "بترا".
كما تعتبر طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات لذا تم النص في التعديل على ايجاد قيمة ادارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الاقل.
ويأتي المشروع ايضا لتعزيز الشفافية في عملية التقدير وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة، كما يأتي لتجنيب دائرة الاراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة.
