مدار الساعة - نسيم عنيزات ومحمود خطاطبة- 14 يوما تفصلنا عن موعد الاستحقاق النيابي الجديد بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، وسط ارتفاع واضح بأعداد المترشحين والمترشحات، ناهيك عن القوائم الانتخابية، مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية التي جرت عام 2016.
مراقبون وخبراء التقتهم وكالة الانباء الاردنية (بترا)، طرحوا تساؤلات حول مدى المشاركة وتأثيرها في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في العاشر من الشهر المقبل، رغم ارتفاع اعداد المترشحين والمترشحات بنسبة تصل الى 26 بالمئة، مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية، اذ سيخوض 1695 مترشحًا ومترشحة الانتخابات المقبلة ضمن 294 قائمة، مقارنة بـ1252 مترشحا ومترشحة خاضوا انتخابات العام 2016.
وحسب الارقام الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الحزبيين، الذين ترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة، زاد عن 330 مترشحًا ومترشحة، يمثلون 41 حزبا من اصل 48 عدد الاحزاب المسجلة في المملكة، ما يفوق عدد الحزبيين الذين ترشحوا للانتخابات الماضية.
ويتوقع المراقبون انخفاضا بنسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية للدورة الحالية في بعض الدوائر الانتخابية، بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا، مشيرين الى أنه من المتوقع أن تنخفض كثيرا في دوائر المدن الرئيسية، وترتفع في الدوائر الأخرى، ذات الكثافة العشائرية.
ولم تزد نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية، عن 36 بالمئة في مجمل مناطق المملكة، في حين بلغت في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية (عمان وإربد والزرقاء) نحو23 بالمئة من مجمل الناخبين فيها.
وأكدوا أهمية البرنامج السياسي والالتزام بالقضايا الوطنية والديمقراطية، في زيادة النسبة في حجم المقترعين، لافتين الى وجود ميل شعبي واسع نحو التغيير، حيث استقبلت القوائم السياسية والحزبية بصورة طيبة، دون أن يعني ذلك بصورة مطلقة الانحياز التصويتي لها.
يُشار إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على مستوى المملكة، يبلغ 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة
وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة، إن القوائم النهائية للمترشحين، تشير الى هناك أعدادا كبيرة للقوائم في عدد من الدوائر بصورة لافتة، رغم محدودية عدد الناخبين فيها.
واوضحت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن محافظة الكرك، شهدت ترشح 20 قائمة، ضّمت 180 مترشحًا ومترشحة، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة لها عشرة مقاعد، بينما عدد الناخبين والناخبات فيها 189055.
وأضافت إن هذه الظاهرة تتكرر بنسبة أو بأخرى في الدوائر الانتخابية المختلفة، ما يُشير الى مسألتين هامتين: أولاهما تتعلق بطبيعة قانون الانتخابات، الذي يُعيد إنتاج الصوت الواحد بكل تفاعلاته الداخلية، وثانيهما غياب وجود مرجعية وطنية موحدة.
واشارت ابو علبة الى أن تشتت الأصوات بين القوائم، من شأنه أن يقوي فرص المترشح القوي (الفرد) في القائمة، ويُضعف في الوقت نفسه فرص الآخرين معه، ما قد يُثير الضغائن بين أبناء الوطن الواحد، ويُعزز الانحيازات الفئوية.
وبالنسبة للقوة التصويتية ونسبة الاقتراع المتوقعة، بينت أبو علبة أنه لم يعد جديدًا القول بأن جميع التوقعات تُشير إلى انخفاض نسبة الاقتراع لسببين رئيسيين: الوباء، والاوضاع المعيشية.
وأضافت إن نسبة الاقتراع تتباين بين الدوائر الانتخابية، إذ تنخفض كثيرًا في دوائر المدن الرئيسة، وترتفع في الدوائر الأخرى، ذات الكثافة العشائرية.
وقالت إن القوة التصويتية الموجهة نحو القوائم غير السياسية، تُعيد إنتاج النواب الذين لا انتماءات سياسية لهم، فحتى لو زادت النسبة في هذه الدوائر، إلا أنها لا تؤدي الى إحداث تغيير نوعي في تركيبة مجلس النواب، أي بمعنى أدق تشكيل كتل برلمانية سياسية.
وزادت إنه أثناء الحملات الانتخابية، لوحظ أن هناك ميلا شعبيا واسعا نحو التغيير، حيث استقبلت القوائم السياسية والحزبية بصورة طيبة، دون أن يعني ذلك بصورة مطلقة الانحياز التصويتي لها.
ولفتت الى أنه منذ صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قرارًا بالمشاركة في الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا، وعلى أساس قوائم ائتلافية في الدوائر التي يمكن أن تشكل فيها قوائم بين الأحزاب.
وأشارت الى النقاشات المستمرة بين الأحزاب لإنجاح هذا التوجه، إذ ترشحت سبع قوائم ائتلافية، ضمت معظم أحزاب الائتلاف وأحزاب أخرى، مثل حزبي الديمقراطي الاجتماعي وحصاد، إضافة إلى عدد من المستقلين الذين يتوافقون مع برنامج ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية.
وذكرت أبو علبة أن القوائم السبعة، موزعة ما بين عمان وإربد والزرقاء ومأدبا، مشيرة إلى أنه وبسبب آلية تسمية القوائم، لم تحظ باسم واحد لها، فاختلفت اسماؤها وفق نتائج القرعة في كل دائرة.
وبينت أبو علبة أن كل حزب قدم مترشحيه في الدوائر ممثلًا مباشرًا له، كما قدم كل حزب قائمة بأسماء مترشحيه حسب الدوائر الانتخابية، وكل المعلومات المطلوبة حولهم، إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وأكدت أبو علبة أن قوائم "الائتلاف" استندت إلى برنامج انتخابي شمل موقفه من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم نشر البرنامج على نطاق واسع، وقُدم إلى جمهور الناخبين في الدوائر المختلفة.
وشددت على أن مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى رفع سوية العلاقة بين الناخب والمترشح، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن أعداد قوائم المترشحين، التي ستخوض الانتخابات النيابية، بلغ 294 قائمة داخلة في السباق الانتخابي، توزع عليها 1695 مترشحًا ومترشحة، فيما خاض الانتخابات البرلمانية الماضية 1252 مترشحا ومترشحة.
واشار الى أن عدد الحزبيين، الذين ترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة، زاد عن 330 مترشحًا ومترشحة، لافتًا إلى أن هذا الرقم يفوق عدد الحزبيين الذين ترشحوا لانتخابات العام 2016.
وأكد المومني أنه في المجمل، فإن أعداد المترشحين، بالإضافة إلى أعداد القوائم والحزبيين، ونسبة مشاركة المرأة، أكثر من الاعداد في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وبلغت أعداد الانسحابات 13 انسحابًا، فضلًا عن حالتي وفاة، في حين تم رد 6 طعون لأصحابها (رفض ترشيحهم).
من جانبه، بين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، خلال لقاء عبر المنتدى الإعلامي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين أمس الاثنين، أن 41 حزبًا سجلوا مشاركاتهم في الانتخابات البرلمانية، يمثلهم نحو 400 مترشحًا ومترشحة.
وأعرب المعايطة عن اعتقاده أن المهم اليوم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، هو الإصرار على الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، رغم الظروف الصعبة، بغض النظر عن النظام الانتخابي، مشيرا الى أن استمرارية الحياة الديمقراطية، بشكل دوري، قضية مهمة جدًا بين محطات عديدة.
وكشف عن تسجيل 41 حزبًا سياسيًا في الانتخابات، من بين 48 حزبًا سياسيًا، ما يعد عاملًا مساعدًا نحو الهدف بتعزيز التعددية السياسية.
وأضاف إن الحديث عن الفردية في العمل الانتخابي "هي مشكلة تتعلق بمترشحي القوائم، في الوقت الذي يمكن فيه الترويج للقوائم كاملة، إلا أن هناك ثقافة فردية ما تزال سائدة".
وحرصت أحزاب سياسية عديدة، على تقديم مرشحيها ضمن القوائم الانتخابية كمرشحي أحزاب ضمن القوائم المشتركة.
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب، قد تعاملت مع 400 مخالفة انتخابية حتى الآن، تنوعت ما بين مخالفات لتعليمات الدعاية الانتخابية وأخرى مخالفات المادة 59 من قانون الانتخاب المتعقلة بـ"المال الأسود".بترا
