مدار الساعة - يأتي تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أستاذة القانون والقاضية الفيدرالية، إيمي كوني باريت، في المحكمة العليا بعد إجراءات مثيرة للجدل ووسط معارضة الديمقراطيين الشديدة لاختيار القاضية الكاثوليكية المعروفة بآرائها المحافظة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.
تمرير مرشحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتوقع أن يعزز توازن الجمهوريين في أعلى محكمة في البلاد لتصبح نسبة الأغلبية المحافظة 6 مقابل 3.
ولدت، القاضية البالغة 48 عاما والأم لسبعة أطفال، في الـ28 من يناير من عام 1972 في مدينة نيو أورلينز، بولاية لويزيانا، والدها كان يعمل محاميا، وأمها كانت تعمل مدرسة للغة الفرنسية.
التحقت، باريت، في مراحل دراستها الابتدائية والثانوية بمدارس كاثوليكية، ثم دخلت كلية الحقوق في نوتردام، وبعد تخرجها عملت مع قضاة بارزين، منهم القاضي، لورانس سيلبرمان، في محكمة الاستئناف، ثم قاضي المحكمة العليا الراحل، أنتونين سكاليا، والذي تعتبره مرشدا لها.
عادت إيمي إلى كلية نوتردام للعمل كأستاذ مساعد ثم عضو هيئة تدريس صاحبة خبرة في قضايا المحاكم الفيدرالية والقانون الدستوري.
في 2017، قام ترامب بتعيينها في محكمة الاستئناف السابعة، ومقرها مدينة شيكاغو. وبعد ثلاث سنوات، أصدرت خلالها نحو 100 رأي قانوني في عدة قضايا، رشحها، ترامب، لتحل محل القاضية الليبرالية التي رحلت خلال موسم الانتخابات، روث بادر جينسبيرغ، ثم صدق مجلس الشيوخ على تعيينها أخيرا بعد معركة طويلة بين ترامب والجمهوريين من ناحية، والديمقراطيين من ناحية أخرى.
ندد الديمقراطيون الذين لم يملكوا ما يكفي من الأصوات في مجلس الشيوخ لعرقلة تعيينها، بمواقفها السابقة، ودعوا لاختيار القاضي الجديد بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.
للقاضية المحافظة عدد من المواقف التي تعكس فلسفتها القضائية، وأبرزها رأيها في قضايا الإعدام، والهجرة، وحقوق السلاح، والإجهاض.
خلال عملها أستاذة في جامعة نوتردام، شاركت، باريت، في كتابة مقال بعنوان "القضاة الكاثوليك في قضايا الإعدام"، والذي يبحث في الالتزامات المترتبة على الكاثوليك عندما يُطلب منهم الحكم بالإعدام في بعض القضايا.
أشارت باريت إلى أنه "لا يمكن للقضاة مواءمة النظام القانوني مع تعاليم الكنيسة الأخلاقية كلما اختلف الاثنان، ومع ذلك، ينبغي عليهم أن يطابقوا سلوكهم مع معايير الكنيسة".
ووفقا لـ"سكوتو بلوغ"، وهي مدونة قانونية يكتب فيها أستاذة قانون ومحامون وطلاب حقوق، فإن، باريت، قالت إنها لن تنأى بنفسها تماما عن جميع قضايا الإعدام.
وفي قضية اعتداء جنسي في جامعة تورط فيها شاب، يدعى جون، مع فتاة، تدعى جين، علقت باريت على القضية التي وصلت لأروقة الدائرة السابعة، بعد تعليق الجامعة لدراسة الشاب المتهم لمدة عام مع فرض شروط لإعادة قبوله من جديد.
ورأت، باريت، أن الجامعة "انتهكت" الباب التاسع من القانون الفيدرالي الذي يمنع "التمييز الجنسي" في التعليم.
وللمرشحة مواقف مناهضة للإجهاض، وقد قالت من قبل "إن الحياة تبدأ من الحمل". وهذا الموقف جعلها المرشحة المفضلة لدى المحافظين المتدينين الحريصين على إلغاء قرار المحكمة العليا التاريخي الصادر عام 1973 والذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت من قبل موقفا مناهضا لقانون الرعاية الصحية (أوباما كير)، فقد انتقدت قيام رئيس المحكمة، جون روبرتس، لانضمامه إلى الجناح الليبرالي عندما نظرت المحكمة القانون في عام 2012.
وأيدت توسيع حمل السلاح، عندما رفضت قرار أصدرته محكمة استئناف يقيد حق شخص مدان بجريمة تزوير في حمل السلاح، وقالت "إنه لا ينبغي للجناة غير العنيفين أن يفقدوا حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية".
وأشارت باريت، في خطاب ألقته عام 2016، إلى أن الزواج من نفس الجنس يجب أن يترك للهيئات التشريعية في الولايات لاتخاذ قرارات بشأنه بدلا من المحاكم.
وأيدت القاضية مواقف إدارة، ترامب، فيما يتعلق بالهجرة، خلال عملها في دائرة المحكمة السابعة، وقد وافقت على تقييد الإدارة حق الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات عامة في الحصول على الإقامة الدائمة.
وبعد تعيينها رسميا في أعلى محكمة أميركية، قد تشارك، باريت، في تصويت محتمل على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، لو ثارت خلافات حولها.
ومن المرجح أن تشارك أيضا في المرافعات الشفوية، المقررة في 10 نوفمبر، بشأن إلغاء "أوباما كير".
