الساعة - أوصى المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي اختتم أعماله في البحر الميت امس ونظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" الالكسو"، بدعوة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وبنوك التنمية (البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي)، إلى دعم قطاع التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك دعم الدول العربية المضيفة للاجئين للتخفيف من أثر ذلك على العملية التعليمية فيها، وكذلك دعوة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والمؤسسات المصرفية والمالية إلى تقديم المنح والقروض الميسرة لصالح التعليم في الوطن العربي.
كما دعا المؤتمر ضمن توصياته الموجهة للدول العربية وحصلت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) على نسخة منها، إلى العمل على تحديث نظم التقويم التربوي والامتحانات من حيث تنويع أشكال التقويم، وإتاحة فرص متعدّدة لدخول الامتحان، وبما يتناسب مع ظروف كل دولة ويحقّق ما جاء بالدراسة من توصيات.
وتضمنت التوصيات الموجهة للدول العربية كذلك تخصيص نسبة مئوية ما بين 20-30% من معدّل الثانوية، فيما تُعطى النسبة الباقية للاختبار التحصيلي والقدرات لأغراض المعادلة، أو لتقديمها للجامعات، أو للحصول على الابتعاث، بحيث ينطبق ذلك على المدراس الحكومية والخاصة والدولية.
ودعا الموتمر الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللّازمة لإعادة تنظيم المراحل التعليمية من حيث، الإطار العربي للمؤهلات، ومعايير معادلة الشهادات، وتحديد المعارف والمهارات الواجب اكتسابها مع نهاية كل مرحلة، وتعديل التشريعات، وبما ييسر انتقال الطلبة العرب بين الدول، بالاضافة إلى سنّ التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الأوقاف في مجال تمويل التعليم العربي والتوسّع فيه وتطويره.
كما اكد المؤتمر على اهمية تقديم الدعم والمساعدة لتعليم الأطفال في الدول العربية وبخاصة التي تعاني من أزمات، مع إعطاء عناية خاصّة للتعليم في دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة إلى المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم(الالكسو)، فقد أوصى المؤتمر بدعوة المنظمة للتنسيق بين المراكز والمؤسسات والهيئات المعنية بالتقويم والامتحانات لوضع الآليات الكفيلة لتفعيل توصيات دراسة "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها"، وبما يضمن تفعليها واستقلالها عن وزارات التربية والتعليم، وكذلك تجديد الدعوة بسرعة إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة التعليم، وبما يضمن تمهين المعلّم العربي ونموّه الوظيفي وعقد ملتقى للمسؤولين بالدول العربية للتنسيق في هذا الشأن.
كما دعا المؤتمر المنظمة للتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من مبادرة "التعليم من أجل التنافسيّة"، التي أطلقها خلال المؤتمر بالشراكة مع البنك الدولي لتطوير التعليم بالوطن العربي، باعتبار المنظمة هي الجهة المعنية بذلك، وعقد مؤتمر يهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة في الوطن العربي.
كما دعا المؤتمر المدير العام للمنظمة لاستطلاع رأي الدول بشأن عقد مؤتمر لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي لمناقشة القضايا المشتركة، اعتبارا من الدورة المقبلة.
واتخذ المؤتمر، الذي شارك فيه وزراء التربية والتعليم وممثلون عن وزارات التربية والتعليم في 18 دولة عربية العديد من القرارات، تضمنت اعتماد الدراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية حول "واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره"، ومطالبة الجهات المعنية بوزارات التربية والتعليم في الدول العربية بتنفيذ ما جاء فيها وتطبيقه وبما يتناسب مع ظروف كل دولة وإمكانياتها.
كما قرر المؤتمر دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى عقد ورش عمل متخصصة تبحث في كيفية تنفيذ التوصيات ورفع رأيها إلى وزراء التربية والتعليم العرب.
