مدار الساعة - تسلم جلالة الملك عبداللة الثاني خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للاعوام ٢٠١٨ – ٢٠٢٢، خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية.
تنفيذ الخطة يبدأ بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن عبر تطبيق سلسلة اصلاحات في مختلف القطاعات وتحقيق نمو ٥% خلال خمس سنوات رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية.
وبحسب الخطة فان تحقيق النمو المستهدف يتطلب تحقيق قيمة مضافة تبلغ حوالي ١.٣ مليار دينار موزعة على ٧ قطاعات هي التصنيع وبنمو مستهدف بنسبة ١٠% وقطاعي النقل والاتصالات بنسبة نمو ١٢% لكل منهما والانشاءات بنسبة نمو مستهدفة ١٥% اما قطاع "الضيافة والسياحة" ٥% نمو مستهدفة وقطاع الزراعة بنسبة ١٠% اما والكهرباء والمياه ١٣% نسبة النمو المستهدفة.
كما يتضمن برنامج النمو الاقتصادي ١٩ مجالا اصلاحيا وبيئة تمكينية من خلال تحديد ٩٥ اجراء مرتبطا بالاصلاحات الاقتصادية و ٨٥ مشروعا حكوميا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو ٦.٩ مليار دينار، كما يركز على ٢٧ فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة ٩.٥ مليار دينار تقريبا.
ونشر الديوان الملكي فيديو لتفاصيل الخطة.
