يحق للدولة أن توظف لديها ما تحتاج من موظفين من أفراد المجتمع أوالمقيمين في أي وقت تحتاجهم فيه ولمدة معينة وهذا يكون بناءاً على عقد أو إتفاق بين أي جهة رسمية في الدولة وأي فرد من أفراد أو أي مجموعة من مجموعات من المجتمع أو المقيمين.
وهذا مايحصل عادة في المشاريع التي تقوم الدولة في تنفيذها فيتم تعيين عدداً من الموظفين على أي مشروع من تلك المشاريع وعندما ينتهي المشروع ويتم تسليمه ينتهي عمل أولئك الموظفين بإنتهائه.
ولكن هذا لا يعني أنه فيما إذا تم تعيين أفراد معينين أو مجموعات معينة للقيام بمهام معينه للدولة ولفترات مختلفة ومحددة وبعدما أن ينتهي عملهم في تلك المشاريع، أن يستغل أي فرد أو مجموعة منهم أن ما أونيط لهم من مهام متجاوزين قوانين وأنظمة الدولة.
ومن ثم يعتدون على أفراد المجتمع وينشرون الهلع والفزع والخوف بينهم، لدرجة القيام بأعمال إجرامية وقتل وحرق ونهب ... إلخ.
فما سمعناه ونسمعه من بعض أصحاب الآراء الهدَّامة وأصحاب الأقلام الصفراء وهو أن بعض الخارجين عن القانون تم تعيينهم من قبل الدولة سابقاً للقيام بمهام محددة لصالح الدولة والآن الدولة تخلت عنهم.
هذا كلام غير صحيح وعارٍ عن الصحة تماماً لأنه كما ذكرنا من حق الدولة أن تستعين بأي أفراد أو مجموعات من أفراد ومجموعات المجتمع والمقيمين للقيام بمهام معينة لصالح القيادة والدولة وللصالح العام للوطن والمواطنين.
ولكن ليس من حق أحد منَّا أن يسأل: لماذا الدولة قامت بذلك؟. لأن الجهات الرسمية في الدوله لديها المعرفة والدراية والخبرة الكافية بكل فئات المجتمع وما لديهم من إتجاهات وما يتبعون من تيارات لها أجندات خارجية وخاصة.
وبالتالي تقوم الدولة بالإستعانة ببعض الأفراد أو المجموعات الذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الفئات ولا يحتاجون إلى تدريب أو تعليم ولوقت معين ومحدد مثل وقت المشاريع المحدده من قبل مديريها.
وعندما تنتهي مهمتهم عليهم أن يعودوا إلى ما كانوا يمارسونه من أعمال أو مهام لا تتعارض مع قوانين وأنظمة الدولة وأن لا يفشوا أسرار الدولة لأنهم يكونوا قد حلفوا قسماً على ذلك.
وكفى أيها الذين يتصيدون في الماء العكر ويتحينون الفرص للإنقضاض على الدولة وعلى المسؤولين فيها وعلى الجهات الرسمية لتشويه السمعة ظلماً وبهتانا وحقداً.
فدعونا نتكلم بكل أمانة وصدق وإنتماء للقيادة والوطن والمواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز ونكون على قدر المسؤولية.
فلولا أن دولتنا صاحية عن طريق الأعين الساهرة (منتسبي الدوائر المختلفة والتابعة لمديرية الأمن العام) التي قامت وتقوم وستقوم في المستقبل بكل ما هو لازم ضد أي فرد أو أي مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون الإخلال في النظام والأمن والأمان الذي نحظى به في أردننا الغالي، لَمَا عاش الشعب الأردني بجميع فئاته من المواطنين والمقيمين فيه من الدول العربية والأجنبية بأمن وأمان وإطمئنان.
والذي يقول: كفانا متاجرة في إسطوانة الأمن والأمان نقول له: لو سمحت، ماذا ستفعل حضرتك وحضرات أمثالك لنا لو إختل الأمن والأمان في أردننا الحبيب؟، وما رأيك لو أرسلناك تعيش أنت وعائلتك في أحد الدول المجاورة والتي لا تحظى بأمن وأمان فكم يوم أو ساعة تستطيع الإقامة فيها؟. والذي يتساءل، لماذا دولتنا لم تعتقل الخارجين عن القانون ما دامت تعرفهم من قبل أن تزداد نسبة الجريمة؟، نقول لهم: الأسلوب المتبع في دولتنا الحبيبة والمسؤولين فيها هو طولة البال وإعطاء الفرص كلها لأفراد المجتمع غير المنتمين حقاً (غير الصالحين) لقيادتهم ووطنهم وشعبهم وكذلك الخارجين عن القانون (أي يتحلَّون بالصبر) وذلك تطبيقاً لكلام الله عزَّ وجل في كتابه العزيز.
فحيثما جمع الله الصبر والصلاة (والصلاة عمود الدين) في أي آيةٍ في القرآن إلا وذكر الصبر قبل الصلاة لأهمية الصبر (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: 45 و 153)).
ولكن في نفس الوقت دولتنا ومسؤولينا وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى عندهم من الجرأة والقوة والحزم ما فيه الكفاية وخصوصاً عندما لا يسمع أولئك الأفراد النصائح والتوجيهات والتعليمات وحتى التهديدات ولا يرتدعوا وينفذ صبر القيادة والمسؤولين عليهم فحينها تطبق الدولة والمسؤولين قول الله تعالى (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (النحل: 61 و الفرقان: 44)).
وتطبيقاً لهذه الآيات أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم الجهات الأمنية بالقبض على جميع الخارجين عن القانون والتحقيق معهم والقبض على الجناة الذين تسببوا في أي جريمة سببت الهلع والخوف والفزع وعدم الأمان في المجتمع (كجريمة فتى الزرقاء) لمحكمة أمن الدولة لإنزال أشد العقوبات بهم، لأن أمن الدولة والمجتمع من أول أولويات الدولة.
وإنصياعاً لأوامر جلالته قامت الجهات الأمنية المختلفة والتابعة لمديرية الأمن العام بمداهمات عديدة وإعتقلت خمسمائة وتسع وتسعون خارجاً عن القانون لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفق قوانين وأنظمة الدولة المطبقة. فالشكر الجزيل لجلالة الملك والباشا مدير الأمن العام وجميع منتسبيه هذه المديرية وكل من تعاون معهم من المواطنين بتبليغ المسؤولين عن أماكن إقامتهم أو إختبائهم.
