مدار الساعة - أعلنت وزارةُ المالية آخرَ تطوراتِ المالية العامة لنهايةِ شهرِ تموز من العام الحالي، حيث سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا قياسيا بعد المنح بمقدار مليارٍ ومئتين واثنين واربعينَ مليونِ دينار،وارتفاعِ مستوى الدين العام الى 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة
أرقام وزارة المالية أظهرت أن إجمالي الدين العام ارتفع بنهاية تموز الى ثلاثهٍ وثلاثينَ ملياراً واربعِ مئهِ مليونِ دينار عن مستواهُ المسجل في نهاية العام الماضي ، وهذا ناجمٌ عن ارتفاع الدين الخارجي الى اربعهِ عشرَ ملياراً واربعِ مئهٍ واربعهٍ وتسعينَ مليونَ دينار بنهايةِ شهرِ تموز و ارتفاع الدين الداخلي الى ثمانيهَ عشرَ ملياراً وتسعِ مئهٍ وتسعهٍ واربعينَ مليونَ دينار.
في حين قالت البياناتُ إن رصيد الدين العام مع استثناءِ ما يحملهُ الضمان الاجتماعي بمقدارٍ يتجاوزُ ستهَ مليار دينار ارتفعَ كنسبةٍ من الناتج المحلي بنهاية تموز الى 86.4% نتيجةَ إصدار سندات يوروبوند خارجية بقيمةِ مليارٍ وسبعِ مئهٍ وخمسينَ مليونَ دولار.
أما العجزُ المالي المتحقق بنهايةِ تموز جاء حصيلةَ انخفاض الإيرادات العامة بمقدارِ ستِ مئهٍ ثمانيه َعشرَ مليون دينار وبما نسبته 14.3% عن ذات الفترة من العام الماضي ، وانخفاض النفقات العامة بمقدارِ مئهٍ وخمسهٍ وخمسينَ مليون دينار وبنسبة 2.3% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى الإيرادات المحلية التي تراجعت بمقدارِ خمس ِمئهٍ واربعهٍ وثمانينَ مليوناً واربعِ مئهِ الفِ دينار في أول سبعهِ أشهرٍ من هذا العام لتصل الى ثلاثهِ ملياراتٍ وستِ مئهِ مليونِ دينار، فقد أظهرت الأرقام أن هذا ناجمٌ عن ارتفاعِ الإيرادات الضريبية بمقدارِ مئتين وخمسهٍ وثلاثينَ ملياراً وسبعِ مئهِ مليونِ دينار وتراجع غيرِ الضريبية بمقدارِ ثماني مئهٍ وعشرينَ مليوناً ومئهِ الفِ دينار.
الارتفاع في حصيلة الإيرادات الضريبية في أول سبعهِ أشهر من العام الحالي ناجم عن ارتفاعِ حصيلة ضريبة المبيعات 13.2% وضريبة الدخل 6.7% و تراجعِ ضريبة بيع العقار 56% إضافةً الى تراجع الرسوم والغرامات الجمركية عن التعاملات الدولية بنسبة 6.8% مقارنةً بذات الفترة للعام الماضي. رؤيا
