مدار الساعة - أعلن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا الثلاثاء، استقالته التي تؤدي أيضاً إلى استقالة حكومته، بسبب خلاف مع وزير المالية، الملياردير الواسع النفوذ اندريه بابيس والذي يشتبه بتهربه من الضرائب.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي في تصريح صحافي "سأقدم قريباً، هذا الأسبوع على الأرجح، استقالتي إلى الرئيس ميلوس زيمان. من غير المقبول أن يبقى أندريه بابيس في منصب وزير المال". لكن بابيس الذي يترأس حركة وسطية، ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف سوبوتكا "أريد أن أطلق أيدي أحزاب الائتلاف لتتمكن من بدء المفاوضات حول إيجاد حل للوضع أو الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل الموعد المحدد". والانتخابات التشريعية التشيكية مقررة في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر.
ولم يشأ المتحدث باسم الرئاسة جيري أوفاتشيك التعليق فوراً على تصريح سوبوتكا. ولا ينص الدستور التشيكي على أي مهلة لقبول الرئيس استقالة الحكومة.
وتساءل رئيس الوزراء مرة أخرى عن طريقة حصول بابيس على سندات ديون لمجموعته أغروفرت بقيمة 1،5 مليار كورون (حوالي 55 مليون يورو) وعن مصدر هذا المال وشكوك في شأن تهرب ضريبي رافق هذه الصفقة.
وأضاف سوبوتكا "القواعد يجب أن تطبق على الجميع. الوزير بابيس يواجه تضارب مصالح كبيراً".
وتابع "لو عرضت إقالة الوزير بابيس لكنت جعلت منه شهيداً".
وستبقى الحكومة التي تضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحركة بابيس والمسيحيين الديمقراطيين، قائمة حتى تشكيل حكومة جديدة.
وتهيمن حركة بابيس التي توصف أحياناً بأنها "حزب الرجل الواحد" على استطلاعات الرأي. ومن المتوقع أن تحصل على 28،3% من نوايا التصويت، كما يقول معهد إس.تي.آي.إم، أمام الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة سوبوتكا (16،6%) والشيوعيين (12،2%).
وتفيد استطلاعات الرأي أن بابيس هو السياسي الأكثر شعبية في الجمهورية التشيكية.
