بقلم : عبدالفتاح الكايد
لا أعتقد أن لدى حكومة د. بشر الخصاونة ترف الوقت لإضاعته في الجانب الاقتصادي رغم ثقل الحمل في الجوانب الأخرى خاصة وباء الكورونا والانتخابات النيابية ، ولكن توقيت التشكيل الحكومي ترافق مع اعداد موازنة الدولة لعام 2021 في ظل عجز زاد عن المليار دينار ورثته الحكومة عن حكومة الرزاز بالاضافة الى تراجع في الايرادات العامة وشبه انهيار في قطاعات اقتصادية استراتيجية كالسياحة والطيران وغيرها.
لا شك أن اقتصاد الكورونا أعاد تفكير الدولة بتوجيه البوصلة نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر أمانا مثل الزراعة والصناعة والتي حتى لو بدأت الحكومة بإعداد حاضنة تشريعية وبيئة استثمارية مناسبة لدفع عجلة النمو غيهما فانها بحاجة الى وقت في إزالة التشوهات التي رافقت العمل في هذه القطاعات بالسنوات الأخيرة، وهذا يدعونا الى العمل سريعا في ابتكار أساليب جديدة لدعم الزراعة والصناعة يكون المواطن شريكا فيها وخاصة جيل الشباب من خلال توزيع أراضي زراعية لمجموعات شبابية واعتماد أساليب حديثة للتسويق الزراعي وتفعيل نظام استخدام الهناجر الصناعية لأكثر من شركة واحدة كأسلوب أثبت نجاحه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في دول شرق آسيا.
وفي نفس الوقت فقد أصبحت إعادة الهيكلة الادارية والمالية التي تتضمن قرارات مستعجلة لدمج بعض الشركات الحكومية أو حتى تصفية بعضها أو بعض نشاطاتها قرارا ملحاً لوقف الخسائر واهدار المال العام على شركات ومشاريع لم تعد تقوى على المنافسة وهرمت بفضل الضعف القيادي والتردد الاداري مع ضرورة البحث عن شراكات استراتيجية دولية لتساهم في بقاء بعضها على قيد الحياة على الأقل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إن الحكومة والتي ورثت إرثا اقتصاديا وصحيا لا تحسد عليه قادرة بفعل قوة رئيسها وخبرة أعضاءها على اتخاذ قرارات اقتصادية تنقل الاقتصاد الوطني نقلة نوعية تدفع الأردن في المستقبل ليكون مركزا اقليميا حقيقيا وبيئة حاضنة للعديد من قطاعات الاعمال.
