مدار الساعة - في ختام إجتماعها السنوي الذي عقد بتاريخ 29/4/2017، أعربت الهيئة العامة لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" عن بالغ قلقها وتنديدها بالإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بشكل عام والأسيرات الفلسطينيات بشكل خاص، كما أعربت عن تضامنها ووقوفها الى جانب المطالب المحقة والإنسانية للأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 نيسان الماضي.
لقد تمادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إنتاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات اللاتي يقبعن في السجون والمعتقلات وأماكن الإحتجاز، دون أدنى إعتبار للإتفاقيات الدولية كالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل، والعديد من القرارات والإعلانات الدولية الداعية الى إحترام حقوق الأسرى والأسيرات.
إن معاناة الأسيرات الفلسطينيات كبيرة، فسلطات الاحتلال إعتقلت الطفلات وكبيرات السن، ولم يشفع المرض أو الأمومة لآخريات بل تم إستهدافهن أيضاً، حيث وصل عدد من تم إعتقالهن خلال العقود الماضية حوالي 900 امرأة وطفلة، منهن 58 أسيرة ما زلن في السجون ومن بينهن 15 فتاة قاصرة.
وتتعرض الأسيرات لمختلف أشكال العنف والتمييز وسط صمت مريب من المجتمع الدولي، إبتداءاً بالمداهمة والإعتقال والتحقيق وإنتهاءاً بمراكز التوقيف والسجون. كما وتعامل الأسيرات معاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة ويحتجزن بأماكن وظروف غير صحية، ويعذبن تعذيباً ممنهجاً يتخذ أشكالاً عديدة كالتعذيب الجسدي والنفسي، ويعاملن معاملة قاسية ومهينة والإعتداء عليهن جسدياً ومعنوياً، ويخضعن للتفتيش العاري بهدف إهانتهن مما يشكل إنتهاكاً لحرمة أجسادهن، ويمنع أهلهن من زيارتهن لفترات طويلة أو دائمة، إضافة الى وضعهن بالعزل الإنفرادي وإهمالهن طبياً وحرمانهن من التواصل والتعليم.
ودعت الهيئة العامة لـ "تضامن" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى العمل بجدية لوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، والإستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية الى حين الإفراج عنهم، ووضع حد لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وخرقها للإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومطالبتها بإحترام والإلتزام بالقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة والطفل.
وتشدد الهيئة العامة لـ "تضامن" على أن معاناة الأطفال والطفلات في فلسطين وعلى مدى عقود هي الأكثر إيلاماً وإنتهاكاً لحقوق الطفل ، وأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في عمليات القمع والتنكيل والإحتجاز والحبس، ويتعرضون / تتعرضن لمختلف أساليب التعذيب والإهمال الطبي ولا يتمتعون / يتمتن بأبسط حقوق الطفل المنصوص عليها بالمواثيق والإتفاقيات الدولية.
