مدار الساعة - قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن "القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين".
وأضاف ، في حديثه عن جريمة الاعتداء على فتى في محافظة الزرقاء، أن "ما جرى الثلاثاء جربمة بشعة بحق أحد الأشخاص وأمر غير مقبول ومرفوض شرعا وقانونا".
واعتدت مجموعة من الأشخاص على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، حيث قاموا بضربه وبتر ساعدي يديه وفقأوا عينيه.
"القانون سيأخذ مجراه وسيطبق على مرتكبي هذه الجرائم أو غيرها التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وتروع المواطنين أشد العقوبات"، بحسب الوزير.
وتابع التهلوني أن "هذه الجرائم تخرج عن مبادئ وعادات المجتمع الأردني، التي تسود بينه المحبة والألفة والمودة".
وقال إنه "لا يوجد ما يبرر هذه الأفعال الجرمية مهما كانت الدوافع والأسباب، والقانون وجد ليطبق على الجميع، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يقتضي أي انسان حقه بالذات".
ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء، وأكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء الذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين.
مدير مستشفى الزرقاء مبروك السريحين، قال إن "العلامات الحيوية للفتى المعتدى عليه في الزرقاء جيدة"، مضيفا أنه "لا خوف على حياة الفتى المعتدى عليه لكنه بحاجة لعمليات كثيرة".
وأضاف لـ "المملكة" أن "إصابة الفتى في عينه اليمنى جسيمة وسطحية في اليسرى".
الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، قال الثلاثاء في بيان، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".
وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".
وأشار إلى أنه التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه بوشرت، وإلقاء القبض عليهم.
وحذر الأمن العام من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء ، مؤكدا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الأعراف.
المملكة
